نتایج جستجو
  • واردات خودرو نزدیک به دو سال و نیم است که ممنوع شده است. در این مدت از یک سو شاهد جهش قابل ملاحظه ای در کیفیت خودروهای تولید داخل نبوده ایم و از سوی دیگر بازار خودروهای وارداتی نیز بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز با گرانی خودرو مواجه شده است.

  • ممنوعیت واردات خودرو از دو طریق به بازار خودرو ضربه وارد کرده است. از یک سو بازار خودروهای وارداتی را در کاهش شدید عرضه فرو برده و قیمت خودروهای وارداتی را بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز بالا برده است و از سوی دیگر خودروهای داخلی را بیش از گذشته در موقعیت انحصاری قرار داده است.

  • در حدود دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد و در این میان برنده اصلی فروشندگان و افرادی بودند که خودرو وارداتی در اختیار داشتند. کاهش عرضه ناشی از ممنوعیت واردات موجب شد تا قیمت اغلب خودروهای وارداتی در بازار میلیاردی شود. حال اما در طرح مجلس برای ساماندهی خودرو، روزنه امیدی برای از سرگیری واردات خودرو گشوده شده است.

  • شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و آن را مخالف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت.

  • اگر واردات خودرو آزاد شود تقاضای مصرف ارز بالا می‌رود و برآوردی می‌توان در حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار برای آن داشت. در شرایط فعلی که قیمت نفت در حال کاهش است تقاضای اضافه برای بازار ارز به معنی افزایش ناگهانی قیمت‌هاست. با توجه به این که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد باید منابع ارزی کنترل شود.

  • دولت در لایحه بودجه 99 برنامه ای برای واردات خودرو نداشت. اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، اقدام به افزودن بند الحاقی برای آزادسازی واردات خودرو کردند.

  • از آنجا که لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی مقام رهبری بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات، راه را برای از سرگیری ورود خودرو به کشور به لحاظ قانونی هموار کند.

  • مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

  • روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.

  • ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت افزایش قیمت خودرو گفت: از آنجا که در تجارت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و در شرایط کنونی عرضه خودرو نسبت به سنوات گذشته ۴۰ درصد افت داشته، تورم در بازار خودرو موضوع دور از انتظاری نیست.