سقوط آزاد خودروسازان خصوصی
سیاست‌گذار خودرو در ابتدای سال جاری تولید ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات خودرویی را تا پایان ۱۴۰۰ به بخش خصوصی تکلیف کرد. اما طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت این بخش به جای تولید حدود ۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در هفت ماهه گذشته، تنها ۲۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید کرده است. از سوی دیگر تولید مهرماه نسبت به شهریور نیز از افت ۲۵ درصدی تیراژ حکایت دارد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، روند افت تولید در شرکت‌های بخش خصوصی خودرو در شرایطی است که هفته گذشته مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عنوان کرده بود که وزیر صمت در ارائه چشم‌انداز تولید خودرو در دو سال آینده، حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است. از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر افزایش تولید 200 هزار دستگاهی خصوصی‌ها در سال آینده تاکید داشته است.
به این‌ترتیب به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی تولید خودرو در دولت سیزدهم، برای بخش خصوصی همچون بخش دولتی چندان با واقعیات این شرکت‌ها همخوانی ندارد. تا به امروز آنچه بخش عرضه و تقاضا از سیاست‌گذار خودرو در دولت سیزدهم دیده، تنها وعده و وعید رشد تولید (در بخش خصوصی و دولتی) بوده این در حالی است که شرایط کنونی خودروسازان با آمال و آرزوها فاصله زیادی دارد.
انتشار آمار هفت ماهه تولید در دو بخش خودروسازی کشور از وضعیت بحرانی تولید حکایت دارد، حال آنکه سیاست‌گذار خودرو از اوج‌گیری تولید در کمتر از دو هفته آینده خبر می‌دهد. آنچه مشخص است اگر حذف قیمت‌گذاری دستوری بتواند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور را تا حدودی بهبود ببخشد، اما بخش خصوصی تنها با لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی می‌تواند بار دیگر عرض اندام کند. در همین حال، در شرایطی دولتمردان بارها تکرار کردند اقتصاد کشور را به برجام گره نمی‌زنند که بخش‌هایی از صنعت و تولید کشور همچون خودروسازی خصوصی بدون لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی امکان تنفس نخواهند داشت.
تعداد شرکت‌های فعال بخش خصوصی از حدود سه سال گذشته همزمان با لغو برجام و بازگشت تحریم‌ها، روند نزولی داشته و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را به واسطه خروج شرکای خارجی متوقف کرده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌گذار خودرو با آگاهی از اینکه حیات بخش خصوصی خودروسازی کشور به حضور شرکای خارجی وابسته است، چگونه رشد 150 تا 200 هزار دستگاهی خودرو را به این بخش تکلیف کرده است؟ و سوال دیگر اینکه اگر توافق برجامی صورت نگیرد تکلیف خودروسازی خصوصی چه خواهد شد؟
