آیا فاجعه موسسات مالی در جاده مخصوص تکرار می شود؟
پیش‌فروش خودرو «دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی»، «پرسروصداتر از دومینوی موسسات مالی» و «بزرگ‌تر از اتفاق موسسات مالی»، این‌ها عبارتی است که پیش فروش خودرو را با بحران موسسات مالی، برابر می‌کند. اما سوال اینجاست که مشکلات موسسات مالی با کشور چه کردند و پیش فروش خودروها قرار است چه بحرانی به وجود بیاورند؟
به گزارش خودروتک، زمستان سال گذشته بود که پرداخت هزینه‌های ناشی از بحران موسسات مالی، هزینه هنگفتی به دولت تحمیل کرد؛ رقمی که به گفته رئیس قوه قضاییه به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. اما دولت این پول را از کجا آورد؟ شاید بهترین و راحت‌ترین گزینه همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که پس از این اقدام پایه پولی رشد و با سرایت این رشد به نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران اضافه شود.
بنابراین آنچه که «بحران موسسات مالی» عنوان دارد و با عبارت تجربه تلخ در اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود به واسطه هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که چون موسسات مالی توان پرداخت تعهدات خود را نداشتند به اقتصاد ایران و در نهایت جیب ایرانیان تحمیل شده است. اما این بار قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
پیش‌فروش خودرو اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست. چه در حوزه خودروهای خارجی و در حوزه خودروهای داخلی معمولا این روش وجود داشته اما زمانی این مساله نگران‌کننده خواهد شد که در هر دو بخش امکان پاسخ به تعهدات نسبت به مردم وجود نداشته باشد. در بخش خودروهای خارجی این اتفاق تاکنون رخ داده و در بخش خودروهای داخلی نیز نگرانی‌هایی در این مورد بروز کرده است. ۲۷ مهر ماه امسال پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، جزئیاتی از ۱۷ پرونده در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو منتشر کرد. حداقل بدهی شرکت‌های لیزینگ خودرو مربوط به ۱۷ پرونده‌ای که دادستان تهران به تعدادی از آنها اشاره کرد، بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران پیش‌بینی کرده خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در روزنامه دنیای اقتصاد آمار داده: «از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۵۰ هزار خودرو پیش‌فروش شده است.»
وی معتقد است که اگر قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد این خطر شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند که با سونامی انصراف روبه‌رو شده و مجبور شوند مبالغ را به همراه سود برگردانند که حل این مساله از توان خودروسازان خارج است. در همین حال رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید: «در آینده پیش‌بینی می‌شود خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. او می‌گوید با افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای در نظر داریم محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد به خریداران عرضه کنیم.»
اما آیا این اتفاق منجر به این نخواهد شد که مشتریان از خرید خود منصرف شوند و صف دریافت پول و سودهای پول خود از خودروسازان را تشکیل دهند؟
اگر این چنین شود خودروسازان می‌توانند برای صاحبان ۳۵۰ هزار خودرو که حداقل سرمایه آنها (با متوسط رقمی معادل ۳۰ میلیون تومان برای هر خودرو) به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند و بدهی خود را پرداخت کنند؟ آیا آن وقت این وضعیت نگران‌کننده نخواهد شد؟ شاید بی‌دلیل نباشد که زاوه در توئیتی می‌نویسد: «دومینوی خودروسازی از دومینوی موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌تر و پرصداتر خواهد بود!»
اگر این چنین شود و قرار باشد دولت از بانک مرکزی تعهداتی را پرداخت کند، چه خواهد شد؟ آیا باز هم تورمی جدید در راه خواهد بود؟ یا با امتناع دولت نسبت به بازپرداخت این ارقام شاهد بسته شدن پرونده ایران خودرو و سایپا برای همیشه خواهیم بود؟
منبع: تجارت فردا
