خودروتک بررسی می‌کند؛
تبعات وخیم ادامه ممنوعیت واردات
از تیر ماه سال گذشته که سامانه ثبت‌سفارش خودرو برای نمایندگان برندهای خارجی بسته شد، دولت نه‌تنها نتوانست این حوزه کنترل کند بلکه موج جدید تنش‌ها و بحران‌ها برای وارداتی‌ها شکل گرفت. دلال‌بازی سبک نوین و رانت‌های پیدا و پنهان از جنبه‌های ادامه یافتن این ممنوعیت است که به نظر نمی‌رسد اهتمام خاصی در دولت برای پایان دادن به آن شکل گرفته باشد.
به گزارش خودروتک، درست 24 تیر ماه 1396 بود که خبر بسته شدن سایت ثبت‌سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شد. اتفاقی شوکه‌کننده که بدون اطلاع قبلی برگ دیگری از تصمیمات خلق‌الساعه تیم اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت. بسته شدن سایت ثبتارش موجب شده تا رانت ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به جیب ۹ واردکننده خودرو برود که توانسته‌اند در زمان بسته بودن این سایت ثبت سفارش انجام دهند و خودرو وارد کشور کنند. این سایت به مدت شش ماه یعنی تا دی‌ماه 96 بسته بود و سپس با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو شاهد بازگشایی سایت ثبت سفارش بودیم.
هک شد؟
پس از ادعای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد هک شدن سایت وزارت صنعت و ورود غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای در این مورد توضیح داد و ضمن تأیید تخلف در واردات خودرو، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود: در مجموع 6481 دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش به گمرکات کشور وارد شده که از این تعداد 1900 دستگاه خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است.
سراج بار دیگر در توضیحاتی اظهار کرد که متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود 5000 خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت ثبت شد که از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.
چه کسی مقصر است؟
سوم اردیبهشت سال جاری گمرک با اعلامیه‌ای خود را از هرگونه تخلف مبرا دانسته و رئیس گمرک نیز مسئولیت واردات این خودروها را متوجه سازمان توسعه تجارت دانسته و این سازمان را به ثبت‌سفارش خودرو برای عده‌ای خاص آن‌هم در زمان توقف قانونی آن متهم کرده است. پس از یک هفته بالاخره مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به ثبت غیرقانونی سفارش‌ها واکنش نشان داد و آن را خارج از اراده این سازمان خواند.
ابتدای مرداد ماه محمد شریعتمداری در اظهارنظری جنجالی در قضایای مربوط به واردات خودرو، محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) را مقصر دانست.
۲۲ آذر امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در یک نشست خبری حمله سنگینی را به گمرک انجام داد و گفت بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود 5 هزار و ۳۶۲ خودروی لوکس شامل پورشه، ولوو، ب‌ام‌و، بنز، تویوتا، نیسان و هیوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات در سال ۹۵ و مهرماه ۹۶ وارد کشور شده است.
بالاخره چند دستگاه؟
بعد از فاش شدن تخلف گسترده در واردات خودرو درست در زمان ممنوعیت آن، حرف‌وحدیث‌ها درباره تعداد این خودروها به اوج رسید.
21 اسفند سال گذشته رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود 19 هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شد.
28 فروردین سال جاری رئیس‌کل گمرک گفت: تعداد خودروهای واردشده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش چیزی حدود 12 هزار بوده و این اقدام توسط سازمان توسعه تجارت صورت گرفته بود. البته در چنین روزهایی بود که رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت سکوت را شکست و رسماً اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.
به دنبال این اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد: مسئولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تأیید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی وارد شده است.
28 خرداد سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اظهار کرد که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس به‌صورت غیرمجاز وارد شده است.
تبعاتی که تمامی ندارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد است ممنوعیت واردات خودرو باعث به خطر افتادن اشتغال حدود 15 هزار نفر می‌شود. دادفر اظهار کرد بیش از یک هفته است که برای رفع ممنوعیت واردات خودرو در حال مذاکره هستیم ولی هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. شرکت‌های واردکننده خودرو و خدمات این بخش برای بیش از 15 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و اگر واردات آزاد نشود تقریباً 50 درصد تعدیل نیرو در این بخش خواهیم داشت.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو هم در مورد وضعیت بازار ماشین پس از ممنوعیت واردات خودرو گفت: اکنون قیمت خودرویی که در سال گذشته 100 میلیون تومان بوده به 250 میلیون تومان رسیده است. این اتفاق به دلیل تصمیم‌های عجیب دولت رخ داده است. خودروهای مونتاژی نیز بین 60 تا 100 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
در این بین اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی کرد. در این بین آمار واردات خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود خودرو در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از واردکنندگان کاسته شده است.
