قیمت گذاری خودرو براساس «حاشیه» کدام بازار؟
درحالیکه قیمتهای ارائه شده در طرح فروش روزانه خودروسازان حکایت از تعلیق مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار دارد، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده قیمتها متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین شدهاند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، مهمترین ابهامی که درباره اظهارات عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنیبر قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار به چشم میآید، به روز نبودن قیمتها است.
طبق مصوبه موجود، خودروسازان میتوانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر «نرخ روز بازار» تعیین کنند و این یعنی، قیمت روز باید ملاک محاسبه باشد. رئیس سازمان حمایت میگوید قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک تعیین قیمتها است، حال آنکه اصل مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار، به روز بودن قیمتها است.
بهعبارت بهتر، این مصوبه میگوید قیمت خودروهای داخلی باید در حاشیه بازار روز تعیین شود، بدین معنا که قیمت روز خودروها ملاک محاسبه است و خودروسازان میتوانند پنج درصد زیر قیمت بازار اقدام به قیمتگذاری کنند.
حال اگر رئیس سازمان حمایت میگوید، قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک محاسبه است، دیگر بهروز بودن قیمتها معنی ندارد، زیرا طی چهار ماه گذشته نوسان زیادی در بازار خودرو رخ داده است. از طرفی، هدف از قیمتگذاری در حاشیه بازار این بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها کاهش یافته و دلالی و واسطهگری حذف شود و این زمانی محقق میشود که قیمتگذاری بهروز باشد. وقتی ملاک حاشیه بازار، قیمتهای مربوط به حداقل چهار ماه پیش است، چطور میتوان انتظار داشت به اصل هدف مصوبه موردنظر رسید؟
زمانی که مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار اعلام و ابلاغ شد، امیدواری به حذف رانت و دسترسی بیشتر مصرفکنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه، بالا رفت. آن زمان گمان عمومی این بود که خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ روز بازار تعیین کنند، به این معنی که قیمتها در بازار هرچه بود، تا پنج درصد زیر قیمت بهعنوان نرخهای فروش تعیین شود. با توجه به این ذهنیت و البته مصوبه موجود، قیمت خودرو عملا حالت شناور پیدا میکرد و امکان تغییر آن در فواصل زمانی کوتاهمدت وجود داشت
. بهعنوان مثال، فلان خودرو که امروز ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشد، امکان داشت دو روز دیگر بالاتر یا پایینتر (بسته به شرایط تولید و عرضه و...) تعیین قیمت شود. همچنین قرار بود خودروسازان با افزایش تولید و عرضه، منحنی قیمت خودروها را در مسیر نزولی شدن قرار دهند تا در نهایت اهداف غایی و نهایی یعنی قیمتگذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و حذف رانت و غالب شدن مصرفکنندگان واقعی بر دلالها و واسطهگران، حاصل شود. با این حال قیمتهای ارائه شده از سوی خودروسازان طی حداقل چهار ماه گذشته نشان میدهد اصل تعیین قیمت در حاشیه بازار رعایت نشده و اصلا ماجرا (همان طور که رئیس سازمان حمایت میگوید) چیز دیگری بوده است.
به نظر میرسد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر «حاشیه بازار بهمن ۹۷» بهعنوان ملاک قیمتگذاری تاکید دارد و بنابراین نمیتوان به اثرگذاری این ماجرا (تعیین قیمت در حاشیه بازار) بر نزولی شدن قیمت خودرو چندان امیدوار بود. شرط اثرگذاری مصوبه موردنظر رعایت قیمتگذاری بهروز خودروها (پنج درصد زیر نرخ بازار) است و طبعا وقتی ملاک کماکان بازار چهار ماه پیش باشد، اهداف پیشبینی شده قابلدستیابی حداکثری نیستند.
البته در کنار این موضوع، بحث کاهش تولید و عرضه نیز وجود دارد که طبعا تا وقتی روند آن اصلاح نشود، حتی در صورت بهروز شدن قیمتها نیز نمیتوان به تحقق جامع و کامل اهداف شبه آزادسازی قیمت خودرو دل خوش کرد.