داستان چرخه بی نتیجه قیمت گذاری خودرو
صنعت و بازار خودروی ایران سالهاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمتگذاری خودروهای داخلی اتخاذ کردهاند. این دور باطل از اواسط دهه ۸۰ و پس از آنکه دولت نهم سیاست قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را کنار گذاشت و سرکوب قیمت را جایگزین آن کرد، آغاز و تا به امروز نیز ادامه داشته است.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمتگذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسیها قانونی بابت قیمتگذاری به تصویب رساندهاند. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ورود شورای رقابت به قیمتگذاری و سپردن قیمت به ستاد تنظیم بازار، اهم تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار خودرو به شمار میروند که در این سالها به اجرا درآمدهاند.
این در حالی است که مرور اتفاقات و نتایج حاصله از تصمیمات موردنظر نشان میدهد هیچ کدام از آنها نتوانستهاند آرامشی پایدار را به بازار خودرو هدیه دهند و سفتهبازی و دلالی را از بین ببرند. هرچند در این سالها سیاست آزادسازی و قیمتگذاری در حاشیه بازار نیز به کار گرفته شد، اما یا بازه زمانی اجرای آنها بسیار کوتاه بود یا بهصورت ناقص اجرایی شدند. در نتیجه، سیاست غالب از اواسط دهه ۸۰ تا الان «قیمتگذاری دستوری» بوده و دولتها جسارت اجرای جامع و کامل اصل آزادسازی را در بازار خودرو نداشتهاند.
تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار به اجرا درمیآمد و به تبع آن، نه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بالا بود و نه خودروسازان وارد زیان (از ناحیه قیمتگذاری دستوری) شده بودند. با این حال، دولت نهم تصمیم گرفت بازی را به هم بزند و ظاهرا با هدف کاهش قیمت خودروها، روی به سیاست تثبیت و سرکوب قیمت بیاورد. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مرجع تعیین قیمت معرفی شد تا همزمان منافع مشتریان و خودروسازان را تامین کند.
ملاک تعیین قیمت در آن مقطع، مدارک و مستنداتی بود که خودروسازان در باب هزینههای تولید خود در اختیار سازمان حمایت میگذاشتند. در واقع این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه، به خودروسازان اجازه میدهد قیمت محصولات شان را چند درصد افزایش دهند. این موضوع به نوعی آغاز ورود گستره خودروسازان به زیاندهی بود.کارشناسان معتقدند سنگ بنای زیان انباشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو از همان روزی گذاشته شد که سیاست سرکوب قیمت جایگزین فرمول قیمتگذاری در حاشیه بازار شد. با وجود آنکه تبعات منفی واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت از همان ابتدا عیان شد، اما این سازمان مدتها سکاندار بازار باقی ماند تا اینکه دولت دهم در اوایل دهه ۹۰، رای به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داد.
بهمن ماه ۹۱ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد تا پس از چند سال آزمودن سیاست سرکوب قیمت، به اصول اقتصاد آزاد بازگردد. هنوز یک ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت نگذشته بود که رئیسجمهور وقت با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، قلم قرمز روی آن کشید. با کنار گذاشته شدن آزادسازی، بازار خودرو این بار سکانداری جدید را با عنوان «شورای رقابت» به خود دید. ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد. این شورا همان طور که از نامش برمیآید، وظیفه انحصارزدایی از بازارها را برعهده داشت (و دارد)، با این حال آنچه در بازار خودرو طی شش سال سکانداری اش انجام داد، تعیین قیمت بود نه زدودن انحصار.
در واقع شورای رقابت نیز تقریبا همان روش سازمان حمایت را در قیمتگذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی مخصوص به خود. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه میداد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین میکرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید میکردند که قیمتگذاری نمیکنند؛ اما عملا همین کار را انجام میدادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند.شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمتگذاری خودروهای داخلی به کار میبرد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن سو خودروسازان نیز عنوان میکردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است.
به گفته آنها، چون شورا عملا اجازه قیمتگذاری در حاشیه بازار را نمیداد و افزایشی محدود را مصوب میکرد، خودروها با قیمتی متناسب با هزینه تولید، عرضه نمیشدند و در نتیجه شرکتهای خودروساز زیان روی زیان میگذاشتند. هرچه بود، شورای رقابت نیز اواسط سال گذشته و پس از حدود شش سال، از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و دولت بار دیگر سراغ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رفت. در کنار این سازمان البته ستاد تنظیم بازار نیز قرار گرفت و بنا شد این دو نهاد قیمت نهایی خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کنند.
بعد از آن تصمیمسازان تصمیمی جدید برای بازار خودرو گرفتند. طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بنا شد سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار اجرایی شود؛ به این معنی که خودروسازان محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمتگذاری کنند.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که خودروسازی کشور با تحریم مواجه و تیراژ روندی نزولی را به خود گرفته بود. با این حال ازآنجاکه این مصوبه به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو بهشمار میرفت، با استقبال خودروسازان و بسیاری از کارشناسان مواجه شد. اما همانطور که کسی نفهمید راز مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار چه بود، هیچ کس متوجه نشد چرا این مصوبه در نهایت به اجرا در نیامد. هرچند مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار هنوز ابطال نشده، اما عملا به اجرا نیز در نیامد و دولت باز هم به سیاست سرکوب قیمت بازگشت.