رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکتها و خودداری از نقض یکطرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکتها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افت تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است، به طوری که ایران خودرویی ها بهار ۹۸ را با کاهش ۳۸.۷ درصدی و سایپایی ها با کاهش ۳۱.۸ درصدی به پایان بردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی چندی پیش اعلام کرد خودروهای ناقص ظرف یک ماه و نیم آینده تکمیل خواهند شد که حالا یک شرط برای تحقق این هدف گذاشته است. فرشاد مقیمی در گفتوگوی هفته گذشته خود با خبرگزاری فارس گفته بود «در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانههای خودروساز وجود دارد که با تحویل قطعات باقیمانده در آینده نزدیک، این خودروها تکمیل خواهند شد.»
در چندین ماه گذشته بازار خودرو با چالشهای زیادی مواجه شد و سهامداری بد دولت در شرکتهای خودروسازی گاهی به ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف کنندگان ختم شد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: عدم پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده باعث کمبود تولید قطعات و تولید خودروهای ناقص شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در صورتی که خودروسازان در تولید خودرو به خودکفایی رسیده بودند در حال حاضر تولید پراید هزار و ۶۶۰ دلار ارزبری نداشت.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر به خودروسازان مهلت داده شود زیان انباشته آنها کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: وزیر صنعت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داده است که هر چه سریعتر سهام دولتی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:خودروسازان قول داده اند تا خودروهای ناقص را تکمیل و تعهدات خود را تا شهریور پرداخت کنند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، با اعلام این خبر با اشاره به وجود 160 هزار خودرو در کف کارخانه شرکت های خودروسازی به دلیل نقص قطعه، اعلام کرد: از قوه قضاییه، مجلس، نهادهای نظارتی و امنیتی درخواست می شود هر چه سریع تر به این مساله ورود کنند.
ماشین خصوصیسازی در سال ۱۳۹۸ به راه افتاد. پس از چند ماهی که بهدلیل استیضاح وزیر سابق اموراقتصادی و دارایی جلسات هیأت واگذاری برای قیمتگذاری شرکتها برگزار نشده بود، این هیأت در جلسه چهارم خرداد ماه جاری خود دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارد و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاریها هستند.