خودروتک بررسی میکند؛
خودروهای دپو شده؛ قربانی مناقشه دولت و بانک مرکزی؟
بعد از مجلس، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک حالا بانک مرکزی مانع ترخیص خودروها شده است. اینکه چرا بانک مرکزی درست در دقیقه نود مانع از ترخیص شد را باید ریشه در اختلافات قدیمی این نهاد با دولت دانست. فشار سنگین دولتیها به بانک مرکزی درباره بحث تخصیص ارز به متخلفان واردات، میتواند یکی از دلایل این اقدام باشد.
به گزارش خودروتک، چندی پیش خبر مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو بدون انتقال ارز در رسانهها پیچید و باعث شد تا شرکتهای واردکننده به انجام تعهدات خود امیدوار شوند. حالا با گذشت تقریباً یک هفته از انتشار این خبر، زمزمههایی از مخالفت بانک مرکزی با این طرح به گوش میرسد. گفته میشود رئیسکل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرک شده، مخالفت کرده و گفته است دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردشده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.
یکی از نکات جالبتوجه در خصوص خودروهای واردشده به گمرک این است که اخیراً مباحثی در خصوص متروکه شدن کالاهایی که ظرف ۲ ماه از محوطههای بندری ترخیص نشوند مطرح شده است؛ بهعبارتدیگر هر کالایی که ظرف ۲ ماه بعد از ورود به محوطه بندری، ترخیص نشود توسط سازمانهای ذیربط ضمن اعلام متروکه شدن تحویل سازمان اموال تملیکی میشود. حالا سؤال این است که در ۶ ماه اخیر چه تعداد خودرو وارد محوطههای بندری کشور شده و آیا مقررات مربوط به متروکه شدن در خصوص آنها اعمال شده است؟
بانک مرکزی چه میگوید؟
واردات بدون انتقال ارز موجب میشود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخلوخرج ارزی کشور را به دست بگیرد؛ اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه میدهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازهای برای بینظمی در بازار ارز خواهد بود. البته هیات وزیران در مصوبهای که ۱۶ دیماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود. بر این اساس بانک مرکزی تقاضا دارد که بند مربوط به مجوز واردات بدون انتقال ارز تصحیح شده و جای خود را به تخصیص ارز از سامانه نیما بدهد که کانالی تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود، اما واقعیت این است که بسیاری از واردکنندگان طی ماههای اخیر از پروسه دریافت ارز از سامانه نیما ناراضی هستند و وارد شدن به چنین روندی میتواند باعث پیچیدهتر شدن روند ترخیص این خودروها از گمرک شود.
دولت عقبنشینی کرد
به فاصله چند ساعت بعد از موضعگیری بانک مرکزی، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت درخصوص بخشنامه اخیر هیات دولت درباره ثبت سفارشهای خودرو در گمرک گفت: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده میشود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. پرونده واردکنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی میشود؛ اما خبرها حکایت از آن دارد که مصوبه دولت بناست اصلاح شود و مشمول خودروهایی که بعد از 16 مرداد وارد گمرکات شدهاند، نمیشود. این خودروها تنها به شرطی میتوانند وارد کشور شوند که انتقال ارز را انجام دهند.
مبهم بودن مصوبه
ابهام در این است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و ابهام نخست اینکه این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تأمین ارز کردهاند. ابهام دیگر اینکه اگر ارز موردنظر از صادرکنندگان تأمین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردینماه صادرکنندگان ملزم بودهاند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند. اگر هم ارز موردنیاز از منابع دیگری تأمین شده، باید مشخص شود که ارز مورداستفاده از محل پولشویی و جرائم سازمانیافته نبوده است و ازاینرو روشن شدن منشاء ارز برای سیاستگذاران ارزی کشور ضروری به نظر میرسد. نکته دیگری که باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای بلاتکلیف باید درنظر قرار گیرد، اینکه سیاستهای ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و ازاینرو اگر قرار باشد همه خودروهای واردشده بدون ضوابط مشخص بهیکباره وارد کشور شوند، ازآنجاکه ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تأمین ارز شدهاند، نیاز به پرداخت مابهالتفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک است، میتواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخها در بازار اثر بگذارد. ژ
اشتهای 1800 میلیارد تومانی
گفته میشود با واردات خودروهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکها انبارشده درآمدی حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت میشود، اما ابهام در نحوه منشأ پولهایی که بابت خودروهای وارداتی پرداخت شده، منشأ اصلی اختلاف و انصراف از مصوبهای است که ۱۰ روز پیش خود دولت صادر کرده است. خودروهای دردسرساز نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و واردکنندگان باید توضیح دهند با وجود این ممنوعیت چگونه تأمین ارز کردهاند؟
آغاز مناقشه
همهچیز از دستور رئیسجمهوری آغاز شد جایی که رئیس دولت تدبیر و امید از تمام دستگاهها خواست لیست شرکتها و کالاهای دریافتکننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کنند تا با آگاهی عموم مردم، از گرانفروشی این شرکتها جلوگیری شود. این لیست سرانجام روز 10 تیر 97 از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما نکته مهم این بود که لیست کامل نبود و نامی از یکی از مهمترین شرکتهای دریافتکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی واردکنندگان خودرو در آن دیده نمیشد. این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین انتقادات بود که بانک مرکزی در موضوع منتشر نشدن نام برخی شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت کرده و اعلام کرد که اسامی شرکتهایی که بانک مرکزی منتشر کرده بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را این وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطلاع عموم رسانده است.
ضربه بانک مرکزی به وزارت بهداشت
13 تیرماه بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکتهایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد. جالبتوجه آنکه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدر لیست واردات خودرو قرار دارد. آن زمان گفته شد که وزارت بهداشت رقمی بیش از 18 و نیم میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خودرو دریافت کرده است. خودرویی که طبق مدارک و شواهد منتشرشده بانک مرکزی نمیتواند آمبولانس باشد. چراکه آمبولانسهای وزارت بهداشت بیش از 2000 سیسی هستند، حالآنکه در لیست منتشرشده بانک مرکزی، خودروهای واردشده توسط وزارت بهداشت بین 1200 تا 2000 سیسی بودهاند و مهمتر از آنکه در این لیست منتشرشده خودروها بنزینی هستند ولی آمبولانسهای که این وزارتخانه وارد کرده، دیزلی است!