عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: برخی سیاستهای دولت از جمله قیمتگذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریمهای خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.
از هشت سال پیش با ورود شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو، تعیین قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان با چالشهایی همراه شد، این در شرایطی است که بعد از خروج یکجانبه ایالاتمتحده آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریمهای مرتبط با صنعت خودرو، این چالشها هماکنون تشدید شده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز گذشته در مصاحبهای، بهطور شفاف از توقف قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داد و سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت خواند.
یک کارشناس بازار خودرو میگوید: عملا کنترل قیمت خودرو خارجی و داخلی از دست دولتیها خارج شده و به نظر میرسد افراد نسبت به وضع قیمت خودرو خارجی دیگر حساسیتی نشان نمیدهند. قیمتگذاری دستوری بر خودرو (داخلی و خارجی) از اولویت دولت خارج شده و نظارت خاصی برای کنترل قیمتها وجود ندارد.
بحث مرجع قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ بهطوریکه این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمتگذاری بیش از پیش قوت گرفته است. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» گفت که حدود دوهفته پیش محمد شریعتمداری، وزیر صمت طی نامهای به شورای رقابت، به نوعی از این شورا خواسته تا موضوع قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ را فراموش کند؛ چراکه از این پس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعین قیمت خودرو خواهد پرداخت و این شورا باید کلیه فعالیتهای خود را در این زمینه معلق کند. استدلالی که وزیر صنعت در این نامه به آن پرداخته، مربوط به مصوبه نشست سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اوایل شهریورماه است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: رفع نوسان از بازار خودرو نیازمند تعیین تکلیف فوری قیمتگذاری و پرهیز از تصمیمگیری دیرهنگام است.امیرحسن کاکایی افزود: در روزهای اخیر شاهد نوسان قیمت خودروها در بازار هستیم که این مساله پیش از هر چیز به بلاتکلیفی در زمینه قیمتگذاری خودروها باز میگردد.
با افزایش نرخ ارز در کشور، بسیاری از کارخانجات و صنایع از فرصت استفاده کردند و به بهانه این افزایش قیمت، نرخ ارز کالاهای خود و حتی آن کالاهایی که قبلا تولید شده بود و ربطی به نرخ های جدید نداشت و کالاهایی هم که هیچ ارتباطی به ارز و کاهش و افزایش آن ندارد را بالا بردند، به نحوی که از شش ماهه اول سال تاکنون، قیمت بسیاری از محصولات دو تا سه برابر و حتی در برخی موارد تا چهار برابر رشد داشته است.
در هفت سال گذشته موضوع عدم دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو بارها از سوی فعالان قطعه سازی و خودروسازی یادآور شده است. دخالت شورای رقابت در پنج سال گذشته به زیان 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان انجامیده است.
شورای رقابت بهطرزی محترمانه از تولیت قیمتگذاری خودروهای داخلی خارج شد ولی همچنان حداقل ظاهر کار را حفظ کرده است. دولت میگوید سازمان حمایت با مشورت ستاد تنظیم بازار و البته همین شورای رقابت قرار است که نظر خود را درباره قیمتها اعلام کند. این یعنی هنوز بهروشنی مشخص نشده که بانی ابلاغ نهایی قیمت خودروها کیست؟
مدیرعامل سایپا با اعلام اینکه قیمت گذاری خودرو با توجه به تغییرات در نرخ ارز و قیمت حامل های تولید به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است، گفت: به محض تصویب سازمان حمایت قیمت های جدید اعلام عمومی خواهد شد.