افزایش قیمت کارخانه خودرو به میزانی نبود که بتواند شکاف بین قیمت بازار و کارخانه را پر کند و همین مساله می توانست به تداوم سفته بازی در بازار خودرو دامن بزند. اما تحولات بازار ارز موجب خنثی شدن اثر افزایش قطره چکانی قیمت کارخانه شد.
به دنبال افزایش قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان برای سال جاری توسط شورای رقابت، تصورها براین بود که طبق روال دفعات پیش، قیمتها در بازار آزاد نیز افزایش یابد.
بررسیها از بازار خودروی تهران حاکی است در هفته گذشته با ریزش قیمت دلار به کانال ۲۱ هزار تومانی و در روز جاری به کانال ۲۰ هزار تومانی، خودروهای خارجی افت قیمتهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کردهاند.
با مصوبه شورای رقابت، قیمت رسمی (کارخانهای) محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین ۸.۹ درصد افزایش یافت.
کاهش سطح انتظارات تورمی، تقاضای سرمایهگذاری در بازار خودرو را به حداقل رسانده و از طرفی، تقاضای مصرفی با وجود تورم مستمر سالهای اخیر، به شدت کاهش پیدا کرده که این موضوعات چشمانداز بروز رکود را در بازار خودرو پررنگ کرده است.
به مانند زمان افزایش قیمت کارخانه خودرو در فصل پاییز ، این روزها نیز شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باوجود اعلام قیمت های جدید کارخانه هستیم.
شورای رقابت افزایش قیمت 8.2 درصد برای خودروهای ایران خودرو و 8.9 درصد را برای خودروهای سایپا تصویب کرد.
اینکه ما توقع داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی با زیان انباشته گسترده و بدهی بسیار سنگین، ناگهان تغییر وضعیت داده و اهداف کلان تولیدی را اجرایی کند، قطعا به دور از واقعیتها خواهد بود.
سرانجام شورای رقابت در مورد تعیین میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصمیم گیری کرد. البته کسانیکه تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام و پیش پرداخت کرده اند و مشمول دریافت سود نیستند، شامل این افزایش قیمت نمی شوند.
همزمان با روند نزولی قیمت ارز، بازار خودرو با ریزش قیمت ها روبه رو شد.