نتایج جستجو
  • قطعه‌سازان کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی کشور تعلیق و تعدیل شده‌اند.

  • رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه درحال حاضر طلب قطعه سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تولید و داخلی سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه سازی را می طلبد.

  • صنعت قطعه سازی از صنایع مادر و از بخش های استراتژیک در تولید خودرو است و نقش آن در تولید، گردش چرخ های اقتصادی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بر کسی پوشیده نیست، اما این صنعت امروزه در پازلی از مشکلات گیر کرده است.

  • رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است.

  • رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید که مهمترین مشکل صنایع خودرو و قطعه‌سازی، تحریم‌های داخلی به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو با وجود رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه داخلی است.

  • دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در شرایطی که قطعه‌سازان دچار مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

  • یک کارشناس صنعت خودرو گفت: موضوعاتی همچون ترجیح قطعه‌سازان چینی به قطعه‌سازان داخلی موجب شد تا پس از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شاهد افزایش هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی باشیم.

  • صنعت قطعه سازی خودروی کشور امروز با وجود فشار اقتصادی و مشکلات مختلف حوزه تولید با تنگناهای جدی روبرو شده که حمایت از کارآفرینان این حوزه و اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند به توسعه اقتصادی و کیفی صنعت خودرو سازی کشور و رشد ارزش افزوده بیانجامد.

  • عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.

  • دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور:

    دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.