آزادسازی قیمت؛خروج دلالان، نفع مصرف‌کنندگان
بیش از 6 سال است که فعالان صنعت خودروسازی با توجه به تبعات ناشی از عدم آزادسازی قیمت خودرو، تلاش می‌کنند تا طی نامه‌نگاری‌های متعدد و برگزاری جلسات حضوری، مسئولان را قانع کنند که آزادسازی قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود.
سال 91 زمانی که شورای رقابت وارد بحث قیمت‌گذاری خودروها شد، شاهد بودیم که به دلیل تصمیمات کارشناسی نشده این شورا و عدم مشورت با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان بیش از 20 هزار میلیارد تومان متضرر شدند و چرخه معیوب قیمت‌گذاری دامن‌گیر قطعه سازان و مصرف‌کنندگان نهایی هم شد. رویه‌ای که در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نیست. چراکه در همه کشورها قیمت‌گذاری خودرو توسط بازار انجام می‌شود که در چنین شرایطی برای مصرف‌کننده نهایی قیمتی کمتر از قیمت‌های فعلی تمام خواهد شد.
اما متأسفانه شاهدیم به‌رغم تأکیداتی که از سوی فعالان صنعت خودروسازی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو می‌شود، اما همچنان سدی بزرگ در برابر این موضوع از سوی منفعت‌طلبان کشیده است. مسئولان گویا غافل از این نکته هستند که شرایط فعلی بازار خودرو و تجربه‌های این صنعت در طول سال‌های گذشته حاکی از آن است که بازار خودرو قیمت‌گذاری دستوری را برنمی‌تابد و در شرایط فعلی کسی که سود می‌برد نه مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه دلالان و رانت‌خواران خواهند بود. نکته‌ای که در روزهای گذشته و با اعلام پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت سایپا شاهدیم بودیم. هجوم یک‌باره افراد برای پیش‌خرید خودرو حاکی از عطش کاذب و سرگردانی سرمایه‌هاست که این بازار را برای مصرف‌کنندگان غیرواقعی جذاب کرده است.
صنعت خودروسازی طی سال‌های 76 تا 86 تجربه قیمت‌گذاری خودرو به شکلی داشت تا حاشیه بازار ملاک قیمت‌گذاری باشد و به نظر می‌رسد امروز باید این به آزادسازی قیمت‌ها از این زاویه نگاه کرد. زمانی که حاشیه بازار ملاک قیمت‌گذاری باشد تنها مصرف‌کنندگان نهایی می‌توانند خودرو خریداری و عطش کاذب خرید خودرو رفع خواهد شد. از طرفی جهش یک‌باره افزایش قیمت‌ها با آزادسازی فروکش خواهد کرد و انتظار می‌رود قیمت‌های واقعی بار دیگر در بازار خودرو نمایان شود.
*محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
