رقم افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: دولت می‌داند که با ده یا ۲۰ درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد زیر ده یا ۱۵ میلیون تومان به هیچ وجه نمی‌توان زندگی کرد؛ طرح جدیدی توسط سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را افزایش دهند.
نوزدهم اسفند سال قبل بود که شورایعالی کار در سومین نشستِ ۳ جانبه خود افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل را پذیرفت؛ در همان نشست برای سایر سطوح، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مصوب شد؛ در آن نشست، مولفه‌های مزدی نیز افزایش یافتند، از آن جمله حق مسکن که با امضای سه طرف معادله، ۶۵۰ هزار تومان شد، به عبارتی باید ۶۵۰ هزار تومان می‌شد اما دولت صد هزار تومان از آن برداشت و علیرغم نامه رئیس مجلس و رایزنی‌های بسیار، تا همین امروز حاضر به احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نشده است.
۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران شاغل و بازنشسته و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی کارگری (که البته برای بازنشستگان بعد از پنج ماه مطالبه‌گری محقق شد) در عمل به معنای بهبود معیشت نیست حتی سطح معیشت را در حد اسفند سال قبل حفظ نمی‌کند؛ امروز یک کارگر حداقل بگیر با در نظر گرفتن تمام ملحقات، کمتر از ۷ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد، اما سبد معیشت خانوار که ترجمانی منعطف از تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی است، مرز ۱۳ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: دولت می‌داند که با ده یا ۲۰ درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد زیر ده یا ۱۵ میلیون تومان به هیچ وجه نمی‌توان زندگی کرد؛ طرح جدیدی توسط سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را افزایش دهند؛ به عبارتی وقتی نصف سال سپری شده، دولت فهمیده که زیرمجموعه‌های خودش بدون توجه به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانه‌شان چقدر است، با ده درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس تورم سنگین هزینه‌های زندگی در سال جدید بربیایند و بنابراین سطح زیست و معاش‌شان در حال سقوط است؛ لاجرم می‌خواهد در نیمه دوم سال حقوق آن‌ها را افزایش دهد یا به قولی مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل و بازنشسته ترمیم کند؛ اما در این میان باید پرسید تکلیف کارگران مشمول قانون کار در نیمه دوم سال چیست؛ چرا طرحی برای ترمیم دستمزد ناچیز طبقه کارگر در کار نیست؟
دوم شهریورماه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم‌گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود.
مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم‌گیری شود و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.
پیش از آن در بیست و ششم مردادماه، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده است و تا پایان شهریورماه نهایی خواهد شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.
«این دو قشر» منظور همان کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های دولتی (کشوری و لشگری) است و آنگونه که بهادری جهرمی اظهار کرده دولت با طرح سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه موافق است و شهریور روند اداری کار به پایان رسیده و افزایش حقوق اجرایی می‌شود.
