خبر فوری: رقم افزایش حقوق کارگران تغییر کرد | جدول دریافتی کارگران در سال جدید منتشر شد
ایلنا نوشت :سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
حقوق کارگران
افزایش حقوق توافق شده در مجلس چقدر است؟
به نقل از ایرنا، سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شورای اسلامی برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ، با اشاره به افزایش حقوق ها در سال جاری گفت: افزایش حقوق ها باعث افزایش ماندگاری کارگر در محیط کار شده است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و عقب ماندگی مزدی کارگران طی سال های گذشته ماندگاری در مشاغل مختلف بسیار پایین بود. مطابق گزارش وزارت کار ماندگاری در مشاغل 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است که شاید بتوان گفت که افزایش حقوق ها یکی از دلایل این میزان رشد است.
وی ادامه داد:درست است که حقوق 57درصد افزایش یافت, هم با جراحی اقتصادی قیمت تمام کالاها هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود 7تا8درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل بر گرانی ها باشد.
ابوی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مشکلات متعدد کارگران است گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. مصوباتی مانند تعیین نرخ حق مسکن دومرحله‌ای است و تصویب آن از سوی شورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد. که این مسئله یا باید کامل قبول شود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی، دستمزد و حق مسکن تعیین می‌شود. اینکه در هیئت‌وزیران رقم حق مسکن را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان تغییر دهند، به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و این تغییر به‌هیچ‌وجه قانونی نیست.
وی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران قبل از جراحی اقتصادی بود گفت: برای بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را داشت. باتوجه‌به تحولات اقتصادی و مشکلات کارگران و اینکه این قشر جز دستمزد حمایت دیگری ندارد,پیشنهاد پرداخت بن الکترونیک می تواند کمک حال آنها باشد که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.
محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد.
کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.
به گزارش تسنیم، پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال 1401 به‌مبلغ 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.
