سیاست کاهش تعداد معلمان رسمی چگونه به کمبود معلم رسید!؟
تسنیم: در سال‌های اخیر سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین و عملیاتی شد که از جمعیت معلمان رسمی بکاهد و در نهایت طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی خلق شد تا دولت را از هزینههای مدرسه‌داری خلاص کند.
صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینههای آموزش‌وپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی و در جمع نمایندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور رونمایی کرد.
روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم البته به‌طور متوسط در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود! چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم".
سیاستی که جدید هم نیست
البته این سیاست ماجرای جدیدی نیست که تازه از سال 98 بخواهد وارد فاز اجرا شود، چند سالی است که به‌بهانه کمبود معلم، طرح "خرید خدمات آموزشی" در حال اجراست و اگر اقدام مجلس برای محدود کردن آن به مناطق محروم کشور نبود هم‌اکنون بخش زیادی از جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش سیاست جدید دولت روحانی رفته بودند.
از سیاست معلم اضافه تا بحران کمبود معلم
در سال‌های اخیر با افزایش آمار بازنشستگی معلمان و مواجه شدن آموزش و پرورش با بحران کمبود معلم، بهترین فرصت برای دولت فراهم شد تا سیاست خرید خدمات آموزشی را از بخش خصوصی پیگیری کند. علی اصغر فانی وزیر دولت اعتدال در سال دوم دولت یازدهم اعلام کرد که "در آموزش‌وپرورش حدود 200 هزار معلم اضافه داریم" اما دو سال پس از این اعلام نظر به‌یک‌باره آموزش‌وپرورش از بحران کمبود معلم سخن گفت که تا سال 1400 حدود 300 هزار نفر با بازنشستگی از این وزارتخانه خواهند رفت و این بحران باعث می‌شود هر سال تقریباً جمعیت زیادی از معلمان بازنشسته شوند و کلاس‌های درس با بحران نبود معلم جذب شوند.
کنار این حجم از بازنشستگی نیروها، سیاست تضعیف دانشگاه فرهنگیان و محدودسازی جذب دانشجو معلم به‌بهانه فراهم نبودن امکانات تقویت شد تا جایی که این دانشگاه سالانه 4 تا 5 هزار معلم جذب می‌کرد و این در مقایسه با موج بازنشستگی‌ها قطعاً پاسخگو نبود، البته امسال همین دانشگاه فرهنگیان که پیش از این به‌بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها از جذب بالای دانشجومعلم سر باز می‌زد اقدام به پذیرش 25 هزار دانشجومعلم کرد و طبق گفته‌های رئیس این دانشگاه امکان جذب تعداد بیشتری از دانشجویان نیز وجود دارد.
رهایی از هزینه های مدرسه داری با سیاست های از پیش طراحی شده
دولت و آموزش‌وپرورش در شرایطی که به افزایش روند بازنشستگی معلمان تا سال 1400 واقف بودند نسبت به جذب کافی دانشجومعلم اقدام نکردند و در نهایت سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین شد و پیش رفت تا جمعیت معلمان رسمی کم شود و در نهایت طرح‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی خلق شد تا دولت را از هزینه و دردسرهای مدرسه‌داری خلاص کند.
به‌نظر می‌رسد، طرح "خرید خدمات آموزشی" با یک هدف و برنامه‌ریزی مشخص از مدت‌ها قبل پیگیری شد و با فراهم کردن زمینه‌های اجرای آن از سال‌ها قبل، امروز شاهد هستیم که رئیس‌جمهور با نگاهی اقتصادی به مدارس و مقایسه آن با بنگاه‌های اقتصادی میخواهد سهم دولت را از سرمایه‌گذاری در مدارس کم کند.
تضعیف به جای حمایت از آموزش و پرورش
در بحث گسترش خرید خدمات آموزشی از سال 98، جبار کوچکی‌نژاد نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نقد نسبت به سخنان رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: آقای روحانی را به مطالعه قانون اساسی ارجاع می‌دهم. متأسفانه در این مقطع زمانی که وزارت آموزش‌وپرورش به حمایت بیشتر دولت نیاز دارد شاهد هجمه و بی‌توجهی به این وزارتخانه هستیم و سخنانی از سوی مسئولان رده‌بالای دولت شنیده می‌شود که معنای آن اعتقاد آنها به سربار بودن آموزش‌وپرورش است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب معتقد است که آموزش‌وپرورش دستگاه مصرف‌کننده نیست و هزینه در آن سرمایه گذاری است اما متأسفانه نگاه دولت چیز دیگری است.
آن‌گونه که علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفته است، خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی پشتوانه قانونی دارد و آن را به ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه ربط می‌دهد. اما نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این نظر را قبول ندارد و معتقد است: در قانون برنامه ششم توسعه در بحث خرید خدمات آموزشی، آموزش‌وپرورش استثناء شده است چون دانش‌آموز کالا نیست که بخواهیم او را به بخش خصوصی بسپاریم.
چگونه 4 میلیون به یک میلیون می‌رسد؟
کوچکی‌نژاد ادامه داد: چگونه دولت میخواهد هزینه 4میلیون تومانی هر دانش‌آموز در مدارس دولتی را به یک‌میلیون تومان آن هم با واگذاری به بخش خصوصی تبدیل کند، هم‌اکنون خانواده‌ها در مدارس غیردولتی کلی شهریه می‌پردازند پس چگونه دولت میخواهد با یک‌میلیون تومان سر و ته قضیه را جمع کند؟ مشخص نیست این آمار و اطلاعات را از کجا آورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد یا از وضعیت جامعه به‌دور هستند یا به‌خاطر فشارهای اقتصادی دولت میخواهد آموزش‌وپرورش را قربانی کند.
او معتقد است که بیان این‌گونه مطالب از سوی آقای نوبخت که خودش زمانی فرهنگی بود، صحیح نیست. مجلس تلاش می‌کند در بررسی بودجه از آموزش‌وپرورش دفاع کند و در این مقطع زمانی توجه به آموزش و پرورش و حوزه‌های پژوهش یکی از نیازهای جدی کشور است.
