2 خبر مهم در مورد اجاره مسکن 1401 / تعیین سقف قیمت و تصویب وام اجاره مسکن + مبلغ
در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر میرسد به زودی سقف افزایش نرخ اجارهبها در سال ۱۴۰۱ اعلام میشود.
به گزارش تسنیم، بخش مسکن از جمله زیر بخشهای اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست. بدیهی است در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخشهای اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار گرفته و نمیتوان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.
با توجه به اینکه اجارهبهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب میشود، لذا بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. بهعلاوه اجارهبهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجارهبها با وقفه ظاهر خواهد شد.
تصویب مبلغ وام ودیعه مسکن در سال 1401
همچنین طی سالهای 99 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت میشد که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجارهبها در سالهای 99 و 1400 اجرایی شده که برابر گزارشهای واصله تأثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.
برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. بهعلاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن بهزودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرحهای حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و بهتبع کنترل بهای مسکن وکنترل نرخ رشد اجارهبهای مسکن خواهد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که سیاستهای اجرایی سالهای گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها تأثیر بسیار مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره به ویژه در شهرهای بزرگ داشته است.