پاشنه آشیل قانون رتبه بندی معلمان کجاست؟
اگر قرار است فرایند یاددهی معلمان سنجش و ارزیابی شود، دقیقاً به این ادعا می‌رسیم که نظام سنجش صلاحیت در قانون رتبه بندی معلمان مصوب مجلس نادیده گرفته شده است.
به گزارش تسنیم، لایحه رتبه بندی معلمان به صورت کامل در صحن علنی مجلس تصویب شد و هم‌اکنون برای تصویب نهایی و اظهار نظر در دست شورای نگهبان است با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند این لایحه استقرار یک نظام پرداخت دائمی مبتنی بر شایستگی و عملکرد نیست.
طبق قانون رتبه بندی، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند.
براساس مصوبه رتبه‌بندی مجلس، فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، سوابق مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می‌شود.
کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل 5 سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد بود.
در گفت‌وگویی با خلیل جوادیار کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به بررسی مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان پرداختیم.
برخی نکات مهم مطرح شده در این گفت‌وگو بدین شرح است:
* اگر قرار است فرایند یاددهی معلمان سنجش و ارزیابی شود متوجه می‌شویم نظام سنجش صلاحیت در قانون رتبه‌بندی نادیده گرفته شده است.
* در تمام سال‌های خدمت یک معلم، نظام سنجش صلاحیت دقیقی برای بررسی عملکرد او وجود ندارد.
* احتساب مجدد مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در تدوین قانون رتبه‌بندی یک اشتباه بزرگ است.
* هیئت‌های ممیزه، پاشنه آشیل قانون رتبه‌بندی است؛ کارکنان اداری نمی‌توانند معلمان را سنجش کنند.
خلیل جوادیار در تشریح بخش ممیزی رتبه بندی معلمان گفت:
هیئت‌های ممیزه باید افرادی دارای شرایط و ویژگی‌های سرآمد برای سنجش معلمان باشند، فرد اداری (مستخدم در رسته اداری) چقدر می‌تواند در رصد عملکرد معلم در کلاس و انطباق عملکرد او با معیارها و شاخص‌های سنجش، موفق عمل کند؟ هیئت‌های ممیزه، پاشنه آشیل قانون رتبه‌بندی است. اگر با نگاه توزیع پول بین همه، پیش بروند درنهایت قانونگذار از اجرای قانون مصوب خود، راضی می‌شود، مجری هم می‌گوید به تکلیف خود عمل کرده و آن را اجرا کردم اما ذینفع همچنان فریادش بلند است.
با وجود متن معیوب قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، اما در اعطای مبالغ نباید ریش و قیچی را به افراد نامناسب بسپاریم، در موضوع ارتقای شغلی معلمان که حدود سال‌های 83 یا 84 رخ داد علی‌رغم اهداف مطلوب، همین رویه معیوب پیش آمد و تعدادی فرم و کاغذ را برای تکمیل به معلمان دادند و براساس آن ارتقای شغلی به معلمان اعطا شد. هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد در اجرای رتبه‌بندی همان تجربه تلخ، تکرار شود.
آیا از هیئت‌های ممیزه به ویژه هیئت‌های منطقه‌ای که با معلمان رو در رو هستند، تکمیل چند پرسشنامه و برگه را انتظار دارند تا رتبه به معلمان اعطا شود؟ اگر برای رتبه‌بندی معلمان قانون گذاشته‌اند باید در اجرایی کردن آن به‌ویژه در هیئت‌های ممیزه منطقه‌ای دقت و نگاه فنی و تخصصی داشت.
