سناریوهای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
در حالی افزایش مستمری به یک چالش برای سازمان و دولت تبدیل شده است که تنها امکان موجود برای زیست باکیفیت بازنشسته، مستمری‌اش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ این روزها موسفیدان حداقلی‌بگیر سامان تامین اجتماعی منتظر شنیدن یک خبر ویژه هستند؛ خبری که هر سال همین روزها منتشر می‌شود؛ اما سال جاری برای تمام منتظران افزایش مکفی مستمری و ترمیم درست و حسابی آن، ویژه است.
به همین دلیل از مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان که رابط آنها با سازمان است، عمل می‌‌خواهند. آنها از وعده‌های هماهنگ و سازمان یافته و مذاکرات فرسایشی و بی‌حاصل خسته شدهاند. «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی بدون اینکه اعلام کند مستمری چه میزان افزایش پیدا می‌کند و سازمان چه رقمی را برای افزایش به دولت ابلاغ کرده است، تنها به بیان خبر افزایش مستمریها از خرداد ماه اکتفا کرد. این در شرایطی است که مستمری‌بگیران تنها افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری و پرداخت آن از ماه جاری را نمی‌خواهند و خواسته‌ای بزرگتر دارند که آن تعیین مستمری بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متمرکز شده است؛ بر مبنای آن سازمان مکلف است که مستمری را متناسب به حداقل دستمزد افزایش دهد. در نتیجه تمرکز بر ۱۱۱ به جای ۹۶، مستمری‌بگیران باید منتظر بمانند تا «شورایعالی کار» تشکیل جلسه دهد و حداقل دستمزد را تعیین کند اما حواشی تعیین مزد در سال ۹۹ که بر محور افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری حرکت می‌کند، اوضاع مستمری‌بگیران را برهم ریخت. از این رو کانون عالی بازنشستگان خواهان بازنگری در حداقل مستمری و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده است. درحالیکه نه دولت و نه سازمان، موافق برگزاری این جلسات با هدف بازنگری در حداقل دستمزد نیستند؛ با این استدلال که مزد کارگران با حساب مزد پایه و مزایا، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دلیلی ندارد که با بازنگری در دستمزد به کارفرمایان از ناحیه ماده ۴۱ قانون کار و به سازمان از ناحیه ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی فشار وارد شود.
سناریوهای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
ترمیم جدی مستمری باید در دستور کار قرار گیرد و موضوع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تنها مصداق «به مرگ بگیرید تا تب راضی شوند است». شتابی که در زمینه رشد سهم حباب‌های تورمی در سبد کالا و خدمات وجود دارد، به کارگیری سناریوهای مختلف برای جبران قدرت خرید از دست رفته را ضروری می‌سازد.
به تازگی نمایندگان بازنشستگان در جلساتی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سناریوها را بررسی کردند. این سناریوها که به پیشنهاد کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی تدوین شدهاند در گام اول مورد مخالفت وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند؛ هرچند قرار شد که در مورد آنها بیشتر بحث شود. بر اساس این سناریوها باید منابع جدیدی توسط سازمان تامین اجتماعی و البته دولت که بدهی حسابرسی شده حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی به سازمان دارد، پیش‌بینی شوند.
بر این اساس، در سناریو اول دولت باید به سازمان تامین اجتماعی کمک کند تا منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان مهیا شود؛ چراکه در این صورت می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از قدرت مالی سازمان برای رساندن کف مستمریها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشت. در این روش کف مستمری تنها با کمک منابع همسانسازی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجا که در این سناریو سهم منابع همسانسازی در ترمیم مستمری بیشتر از بودجه پیش‌بینی شده برای افزایش مستمری است، اگر به هر دلیل سال آینده منابع لازم برای یک سال همسانسازی که بر اساس ارزیابی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، چیزی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان است، فراهم نشود شاهد کاهش سطح مستمریها خواهیم بود اما در دو سناریو دیگر اوضاع متفاوت است و از آنجا که ابتدا باید تکلیف میزان افزایش مستمری روشن شود و در مستمری مبنا لحاظ شود، مستمری‌بگیران کمتر از ناحیه تامین نشدن منابع همسانسازی متضرر می‌شوند؛ ضمن اینکه تامین ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی در سال جاری هم محل تردید است.
در مقابل طرفداران ترکیب همسانسازی و افزایش مستمری برای رساندن مجموع این دو به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، برخی فعالان صنفی اعتقاد دارند که در این زمان مستمری و مزایای آن باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و همسانسازی هم ظرف هفته‌های آینده اجرا شود؛ چرا گره زدن این دو مورد و مبنا قراردادن یکی برای دست یافتن به دیگری، شرایط را پیچیده می‌کند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان برای هیچ کدام برنامه‌ریزی درستی انجام داد.
