خودروتک بررسی میکند؛
تأثیر افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ بر بازار
با اعلام افزایش مجدد قیمت خودرو از سوی سایپا، پرونده قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ داخلی عملاً بسته شد. فرایندی آزاردهنده که دو ماهی به طول انجامید و درنهایت قیمتها نهتنها 5 درصد پایینتر و نهتنها در حاشیه بازار بلکه دقیقاً با نرخ بازار آزاد تعیین شد. اگرچه تصور میشد این افزایش قیمت، نرخهای کهکشانی را سرشکن کند ولی عدم عرضه کار را خراب کرد.
به گزارش خودروتک، بازار همیشه در انتظار افزایش قیمت است. اگر ایرانخودرو و سایپا همین قیمت اعلامشده (با افزایش 30 درصدی) را ملاک فروش خودروهایشان میگذاشتند و به روند فروش ادامه میدادند قطعاً قیمتها پایین میآمد. بهعنوانمثال پژو 206 که حالا در بازار 60 میلیون تومان قیمت دارد و از سوی ایرانخودرو 47 میلیون تومان قیمت جدید خورده است میتوانست تا محدوده زیر 55 میلیون تومان پایین بیاید. ولی نه این قیمت برای آینده است و نه خودروسازان فعلاً خودرویی برای فروش جدید و فوری دارند. عجیب آنکه فعلاً در بازار وجود دارد این است که حاشیه بازار قیمتی محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا عدد بسیار بزرگتری است. سایپا با افزایش 30 درصدی قیمت به محدودهای تقریباً نزدیک به قیمت بازار رسیده است. مثلاً قیمت جدید تیبا 10 درصد کمتر از قیمت بازار است ولی قیمت جدید 206 حدود 20 درصد با قیمت بازار اختلاف دارد.
در واقع مشخص نیست که افزایش قیمت خودروها، ۵ درصد زیر حاشیه بازار، بهصورت شناور بوده یا مدت زمانی مشخص و معین را خواهد داشت. ظاهر ماجرا از آن قرار است تعیین قیمت روندی شناور را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمتها مستعد تغییرات سریع هستند. اگر بر این فرض تکیه کنیم، خودروسازان طبعاً باید قیمت محصولات خود را در دوران کاهش قیمت (در بازار) پایین بیاورند. بهعنوانمثال، اگر قیمت فلان خودرو قبلاً در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خودروساز آن را با توجه به سیاست «۵ درصد»، ۹۵ میلیون تومان قیمتگذاری کرده، در صورت کاهش قیمت آن مثلاً به ۹۰ میلیون تومان، شرکت خودروساز باید قیمت جدید را به حدود ۸۵ میلیون تومان برساند.
افزایش قیمت خودروهای پیشفروششده نداریم
پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید، خودروسازها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یکجا دادند و یکی ثبتنام غیرقطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت میدانند؛ اما براساس مطالعهای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیشبینی شده آنهم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیرقانونی است که افزایش قیمتها بخواهد شامل گذشته شود.
قرار نبود اینقدر گران شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهرهوری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشتماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۷.۵ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمتگذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واگذار کرد. به گفته ملکی، بهخوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم موردتوجه قرار نگرفت درحالیکه اگر اینطور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمیدیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.
در انتظار عرضه بیشتر
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو، برخی از خودروها مانند پژو 405 و سمند آل ایکس حدود یک میلیون تومان کاهش قیمت داشتند و کاهش قیمتها آنچنان چشمگیر نبوده است. ریزش بیشتر قیمت مستلزم عرضه بیشتر از سوی خودروسازان است که در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است و از طرفی فروش فوری هم فقط مختص خودروی پژو پارس و هایما بوده است و نتوانسته تغییر زیادی در بازار ایجاد کند. موتمنی با اشاره به اینکه خودروهای مونتاژی با افت قیمت بیشتری روبهرو شدهاند تاکید کرد: هایما حدود 7 میلیون تومان، چانگان حدود 8 میلیون تومان و اکسنت حدود 10 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو دلیل کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفت: به دلیل اینکه قیمت این خودروها توسط خودروسازان زیر 5 درصد بازار اعلامشده موجب شده افرادی که خودروهای خود را به بازار عرضه کنند که موجب کاهش قیمت شده است.