چرا دولت از اعلام قیمت جدید خودروها عقب نشینی کرد؟
برنامه وزارت صمت برای صنعت خودرو از دو مرحله افزایش تولید و آزادسازی واردات خودرو گذر می کند و پس از تحقق این دو برنامه قرار بود قیمت کارخانه ای خودروها اصلاح شود و در برهه ای هم از خودروسازان خواسته شد آنالیز قیمت محصولات تولیدی خود را برای بررسی به وزارت صمت ارسال کنند. وزارت صمت حتی اعلام کرد اقداماتی در این جهت انجام داده است اما اظهارات ضد و نقیض فاطمی امین، وزیر صمت افزایش و اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش خودروتک به نقل از اقتصادآنلاین؛ حدود یک سال از افزایش رسمی قیمت مصوب خودرو می گذرد و با وجود شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه همچنان قیمت خودرو در کارخانه تغییری نکرده است.
با این وجود وزارت صمت حدود دو هفته گذشته اعلام کرده بود که بررسی‌ها برای اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و همچنین شورای رقابت انجام خواهد گرفت و همین موضوع حواشی بسیار زیادی برای وزارت صمت به بار آورد. وزارت صمت در حالی از شورای رقابت به عنوان نهادی برای تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت ها نام برد که طبق اطلاعیه دی ماه سال گذشته شورای رقابت از سیکل تصمیم گیری و تنطیم بازار خودرو کنار گذاشته شده بود.
جدا از این حواشی ها فاطمی امین ابتدا با وجود اینکه اعلام کرده بود اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها در دستور کار قرار دارد اما پس از اعلام وصول طرح استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی از موضع خود عقب نشینی کرد و در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است، قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، اعلام کرد که این موضوع شایعه است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه گفته بود که افزایش قیمت خودرو، پیش از اصلاح ساختار خودروسازان و کاهش هزینه‌های مازاد اجحاف در حق مردم است و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی را بیشتر می‌کند.
اقتصادآنلاین در گفت و گو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری و همچنین مضوعات مطرح شده پیرامون آن پرداخت.
کاکایی ابتدا با اعلام اینکه در ۶ ماه ابتدایی امسال بسیاری از وعده های وزارت صمت عملی نشده گفت: مسائل اقتصادی را نمی توان با گفتار درمانی و صحبت حل کرد. به عنوان مثال مسئله قیمت گذاری دستوری از مواردی است که دولت تاثیر رفع آن در تقاضای سوداگرانه را دیده اما همچنان در جهت آن گامی بر نمی دارد. در همین قرعه کشی های اخیر هم دیدیم که خودروهای گروه سایپا به دلیل اختلاف قیمت کم با بازار از فرآیند قرعه کشی خارج شدند و کماکان محصولات ایران خودرو در پیچ قرعه کشی مانده اند.
وی با بیان این موضوع که قیمت گذاری دستوری هم روش مختص به خود را دارد گفت: اصرار بر اینکه قیمتی پایین که بعضا از قیمت تمام شده هم پایین تر است به عنوان قیمت خودرو تعیین شود مسائلی همچون تقاضای سوداگرانه و رانت ایجاد می کند.
