اختلاف مجلس و دولت بر سر آیین‌نامه واردات خودرو
پیش از آنکه از آیین‌نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت رونمایی شود، بندها و جزئیات مختلفی از آن توسط نمایندگان مجلس به گوش می‌رسید. جزئیاتی که نمایندگان از آیین‌نامه منتشر می‌کردند از جلساتی نشات می‌گرفت که بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها پیرامون این آیین‌نامه تشکیل می‌شد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، آن‌طور که نمایندگان پیش از انتشار آیین‌نامه اظهار‌نظر می‌کردند، قرار بود سقف قیمتی خودروهای وارداتی برای 70 تا 80درصد خودروها 25هزار دلار بوده و مابقی بیشتر از این قیمت داشته باشند؛ با این حال آیین‌نامه واردات خودرو که توسط دولت ابلاغ شد، ساز دیگری می‌زد. بند اول آیین‌نامه به‌صراحت سقف قیمتی خودروهای وارداتی را 20هزار یورو معین و همچنین تاکید کرده بود اولویت با خودروهای زیر 10هزار یورو است. مورد دیگری که پیش از انتشار آیین‌نامه به‌صراحت توسط نمایندگان اعلام شد، تعرفه 10 تا 20درصدی برای واردات خودروهای زیر 10هزار دلار و افزایش پلکانی برای خودروهایی با قیمت بیشتر بود.
با این حال در این مورد نیز آنچه در آیین‌نامه آمده، کاملا متفاوت بود؛ طبق بند دو آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه کاملا شناور و بسته به نظر کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای هر مورد تعیین خواهد شد. علاوه بر این، به گفته یکی از نمایندگان قرار نبوده سقف ارزی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، اما در آیین‌نامه واردات خودرو شاهد تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو بودیم.
گرچه نباید فراموش کرد در متن ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌صراحت تاکید شده سقف واردات باید با رعایت محدودیت‌های ارزی تعیین شود اما تاکیدی بر محدودیت ارزی کلی برای واردات نداشته است. این‌طور به نظر می‌رسد که دولتی‌ها در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشته‌اند بر سر برخی جزئیات توافق کرده‌اند و نمایندگان نیز این موارد را اعلام کرده‌اند. اما آنچه در عمل در آیین‌نامه رخ داده با رای اکثر نمایندگان و توافق با دولت مغایر بوده است. موضوعی که به نظر منشاء اصلی نارضایتی نمایندگان خانه ملت شده است.
با این حال هیچ‌یک از این موارد در قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب مجلس بوده و دولت نیز موظف بود در چارچوب آن آیین‌نامه اجرایی را تنظیم کند نیامده است. ماده 4 این قانون به صورت کاملا کلی به تنظیم یک سری چارچوب برای واردات خودرو پرداخته است. شاید بتوان چهار نکته اساسی را در محوریت بندهای ماده 4 قانون ساماندهی خودرو دانست. مورد ابتدایی مورد تاکید نمایندگان مجلس در این قانون، موضوع تنظیم بازار بود. این نکته دقیقا نقطه‌ای است که نمایندگان مجلس می‌توانند با استناد بر آن در هیات تطبیق مجلس، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را در مغایرت با اهداف قانون مصوب خود بدانند؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از نمایندگانی که تاکنون در این باره اظهار نظر کرده‌اند، آیین‌نامه ذکرشده نمی‌تواند هدف تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
