رنو و پژو چرا رفتند؟ کی برمی گردند؟
اما در حالی صحبت از مشروط و ممنوع شدن بازگشت شرکای خارجی بهاصطلاح بدعهد خودروسازی کشور در پساتحریم مطرح است که مرورماجرای خروج آنها نشان میدهد اولا از امثال رنو و پژو تضمینی بابت ماندن (در دوران تحریم) گرفته نشده و ثانیا حواشی داخلی در رفتنشان بیتاثیر نبوده است.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در این بین، مسوولان پژو از همان ابتدا چه در دوران مذاکرات با ایرانخودرو و چه پس از عقد قرارداد همکاری مشترک، بهصراحت اعلام کردند در صورت بازگشت تحریم تضمینی بابت ماندن نمیدهند. به عنوان مثال، کریستف کمار قائممقام وقت پژو در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» بهصراحت از خروج این شرکت از ایران در صورت بازگشت تحریمها صحبت به میان آورد.
وی گفت: «اگر دوستان آمریکاییمان تصمیم به خروج از توافق هستهای و برجام و بازگرداندن تحریمها بگیرند، پژو چارهای جز خروج از ایران ندارد.» این اظهارات نشان میدهد خودروسازان خارجی در اوج برجام نیز تضمینی بابت ماندن در ایران در صورت بازگشت تحریم نداده بودند یا به عبارت بهتر، تضمین خاصی از آنها گرفته نشده است. با این حساب وقتی تعهد و تضمینی در کار نبوده (با توجه به اظهارات مسوولان پژو)، پس چطور صحبت از اخذ خسارت و غرامت از امثال پژو در صورت بازگشت به ایران، میشود؟
در مورد رنو نیز بر کمتر کسی پوشیده است که حواشی و سنگاندازی داخلی در خروج سهل این شرکت بیتاثیر نبود. طبق قراردادی که با رنو منعقد شد، بنا بود یکی از سایتهای شهرستانی در اختیار این شرکت قرار گیرد تا با تجهیز آن، تولید خودروهای جدید رنو در ایران آغاز شود. با این حال همکاری لازم با رنو انجام نشد و کار آنقدر به تاخیر افتاد که تحریم از راه رسید و خودروساز فرانسوی مجبور شد از ایران خارج شود، بدون آنکه چیزی از خود به جا گذاشته باشد.
به نظر میرسد اگر به رنو فرصت تجهیز کارخانه موردنظر داده میشد، این شرکت به راحتی امکان ترک ایران را نداشت یا حداقل اگر هم میرفت، خط تولیدی مجهز از خود به جا میگذاشت. بنابراین بهتر است مدیران خودرویی و نمایندگان مجلس و افراد دیگری که شمشیر را برای خودروسازان خارجی از رو بستهاند، گذشته را نیز مرور کنند تا اولا مواضع پوپولیستی نگیرند و ثانیا اگر بنا بر همکاریهای بینالمللی جدید در صنعت خودرو کشور شد، قراردادها محکمتر بسته شوند.