واردات خودرو تا 5 سال آزاد شد؟
قانون «ساماندهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را به رئیس دولت ابلاغ کرد.طرح اولیه این قانون از اردیبهشت سال ۹۸ در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت و هفت‌بار نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. در نهایت اینکه سال گذشته مجلس با اصلاحاتی در این طرح، نظر شورای نگهبان را جلب کرد. اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت این مجمع با ماده ۴، مسیر طرح ساماندهی بار دیگر تغییر کرد. ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، دولت را موظف به ازسرگیری واردات خودرو برای تنظیم بازار کرده است. این ماده پرحاشیه در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو مصوب شد که هیات عالی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این ماده مخالفت کرد. به این ترتیب رایزنی رئیس و نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح در هیات یادشده آغاز و در نهایت این رایزنی‌ها به صدور «ابلاغیه قانون ساماندهی صنعت خودرو» در روز دوشنبه به رئیس دولت منتهی شد.
بر این اساس در حالی وزارت صمت پیرو فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات، مشغول تهیه آیین‌نامه اجرایی در این زمینه است که مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواسته است که نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرای واردات، طبق قانون یادشده اقدام کند. در حال حاضر کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت مصوب شده و وزارت صمت وعده داده است تا پایان خردادماه آیین‌نامه ورود محصولات خارجی را ابلاغ کند. حال سوالی که مطرح می‌شود بر سر چگونگی تهیه آیین‌نامه‌ای است که باید نظر دولت و مجلس را توامان تامین کند.
آنچه مشخص است در اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که در شهریورماه سال گذشته مصوب شد و شورای نگهبان برای اصلاح آن را به مجلس عودت داد، تاکید شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این در شرایطی است که طبق برخی اظهارنظرها، دولت در آیین‌نامه خود برای تامین ارز واردات بر ارز نیمایی تاکید کرده و شروطی همچون واردات در ازای صادرات را با توجه به وضعیت کمی و کیفی زنجیره خودروسازی کشور ناممکن خوانده است. اما حالا مجلس از موضع خود کوتاه آمده و تمامی اختیارات واردات را در راستای تنظیم بازار خودرو به دولت واگذار کرده است. بر این اساس مجلس برای جلب رضایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی واردات در ازای صادرات خودرو را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمامی اختیارات واردات را به دولت سپرده است. در این ماده تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی که به آن خواهیم پرداخت)، تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. اما این شرایط چیست؟
در شرط اول عنوان شده که واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه صورت بگیرد. به نظر می‌رسد که شرط اول مجلس برای ورود خودروهای خارجی با آیین‌نامه دولت چندان تفاوتی ندارد، چرا که سیاستگذار خودرو نیز به‌کرات در اظهارنظرهای پراکنده بر واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تاکید کرده است. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت نیز برای حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار دارد. به طوری که وزیر صمت چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری صورت خواهد گرفت. بنابراین دو بخش الزام به خدمات پس از فروش در کنار انتقال فناوری در آیین‌نامه تهیه‌شده توسط دولت به طور حتم مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
اما سومین شرط وارداتی که مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی است.
این شرط با دو ایراد اساسی مواجه است: اول اینکه به دلیل شرایط تحریمی که در کشور حکم‌فرماست، هیچ خودروساز خارجی ریسک ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی را نمی‌پذیرد. دومین ایراد به بازگشت انحصار در واردات خودرو برمی‌گردد. پیش از این نیز واردات خودرو با حذف شرکت‌های غیررسمی تنها در انحصار شرکت‌های انگشت‌شماری بود که در تعیین قیمت و نوع خدمات خود، مختار بودند. اما دغدغه تامین ارز برای واردات خودرو در مصوبه مجلس نیز به‌وضوح دیده می‌شود. پیش از این مجلس مصوب کرده بود که ارز موردنیاز واردات از طریق صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود، حال آنکه با عقب‌نشینی از این مصوبه به دولت تاکید کرده که برای واردات خودرو با در نظر گرفتن منابع ارزی، سقفی تعیین کند. به این ترتیب در توصیه چهارم مجلس به دولت آمده است: تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری. در نهایت هم برای اینکه دولت به طور خودخواسته مانع ورود خودرو به کشور نشود، مجلس برای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پنج‌سال اعتبار در نظر گرفته است.
پیش از این سیاستگذار خودرو عنوان کرده بود که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت تنها تا پایان سال جاری اعتبار دارد. این در شرایطی است که مجلس اعتباری پنج‌ساله برای مقررات واردات خودرو در نظر گرفته است. این امر نشانگر آن است که دولت نمی‌تواند در هر مقطعی نسبت به توقف واردات خودرو اقدام کند.
