آزادسازی قیمت پس از آزادی واردات خودرو
کشور (آنها که وابسته به دولت هستند) سال‌هاست برای لغو قیمت‌گذاری دستوری تلاش می‌کنند اما تا به امروز موفق نشده‌اند این هدف را محقق کنند. آنها به دنبال این هستند که قیمت محصولاتشان را نزدیک به بازار تعیین و از این مسیر، نقدینگی لازم برای رشد تولید، توسعه محصول و... را کسب کنند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، خودروسازان بزرگطبق اظهار خودروسازان، سیستم فعلی قیمت‌گذاری چیزی جز زیان هنگفت برای صنعت خودرو نداشته و نه‌تنها سبب افت کمی و کیفی تولید شده، بلکه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را نیز به شدت تقویت کرده است.
با این حال اما نهادهای تصمیم‌گیر زیر بار آزادسازی قیمت نمی‌روند و قیمت خودروهای داخلی همچنان تحت سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود. تا انتهای نیمه نخست سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین می‌کرد، اما در نهایت این شورا کنار گذاشته شد تا قیمت‌گذاری به دست ستاد تنظیم بازار بیفتد. در حال حاضر همچنان این ستاد مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر وقت صلاح بداند نسبت به تغییر قیمت اقدام خواهد کرد.
به گفته فعالان صنعت خودرو، ادامه این روش به‌خصوص در سالی که وزارت صمت برنامه جهش ۵۰درصدی تولید را لحاظ کرده، اولا تداوم زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال خواهد داشت و ثانیا مانع رشد چشمگیر تیراژ می‌شود. بنابراین نیاز به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو احساس می‌شود، اما دولت و وزارت صمت با توجه به تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، زیر بار آن نمی‌روند.
از دید افکار عمومی، بازار خودروی کشور در انحصار شرکت‌های بزرگ داخلی است، بنابراین در این فضا قیمت‌گذاری نباید به دست آنها بیفتد، زیرا خودروسازان قیمت محصولاتشان را تا سطح بازار بالا خواهند برد. در چنین شرایطی، اگر واردات خودرو آزاد شود، به نظر می‌رسد دست دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری باز خواهد شد و این کاملا به نفع خودروسازان است. فعالان صنعت خودرو معتقدند آزادسازی واردات آن هم در حد ۷۰هزار دستگاه و حتی بیشتر، با توجه به وجود تعرفه بالا و همچنین قیمت فعلی ارز، آسیبی به تولید داخل نخواهد زد.
در واقع ازآنجاکه قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از مدل‌های داخلی از آب در می‌آید، عملا ورود آنها بخش اصلی قلمرو فروش خودروسازان داخلی را تهدید نخواهد کرد و اصلا به همین دلیل گفته می‌شود ازسرگیری واردات در تضاد با سیاست‌های حمایت از تولید داخل نیست. بنابراین در عین حال که واردات ضرری را متوجه تولید داخل نمی‌کند، می‌تواند دستمایه تغییر شیوه قیمت‌گذاری (حتی آزادسازی) نیز بشود، از همین رو به عکس تصور مخالفان، ازسرگیری واردات عملا نفع تولیدکنندگان را نیز به دنبال دارد. البته بعدها با بهبود اوضاع خودروسازان داخلی، دولت می‌تواند با بازنگری در مساله تعرفه، امکان استفاده از خودروهای خارجی را بیشتر کند.
