ورود خودروهای خارجی را فراموش کنیم؟
روزهای متمادی است که جنجال بر سر واردات خودرو آن هم با این استدلال که باید حمایت از تولید داخلی صورت گیرد، نقل بسیاری محافل شده و اکنون با مصوبه شورای عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام، این بند از قانون بودجه حذف شده و به نظر نمی رسد دیگر بتوان امیدی به بازگشت آن داشت.
به گزارش خودروتک به نقل از اقتصاد آنلاین، موضوع آزادسازی واردات خودرو چند ماهی است که در بسیاری از محافل زبانزد خاص و عام شده و بسیاری امیدوار بودند تا بلکه با آزاد شدن واردات این کالای مصرفی بتوان زمینه را برای شکست قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار فراهم کرد و بخشی از خلا بازار که ناشی از کمبود عرضه است، از بین برود.
خودروسازان هم در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با هماهنگی برای دیدن افراد مختلف در سطوح مختلف حاکمیتی تا کشاندن وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌های خود برای بازدید، تلاش کردند تا این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شود.
همین چند روز پیش بود که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یکی از خودروسازان خبرهای دست اولی را هم اعلام کرد که البته ورود خودروهای جدید و برنامه‌های بلندمدت خودروسازان برای رساندن قیمت به سطح واقعی و افزایش عرضه خودروها به واسطه رشد تولید نقش کمرنگی در این بازدید داشت و خبری که توانست حواس بسیاری را از موضوع حذف واردات خودرو از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پرت کند.
در واقع، در جریان بازدید فاطمی امین اعلام شد که قرار است پژو ۴۰۵ و سمند از دو ماه آینده دیگر تولید نشوند؛ موضوعی که اعلام آن به طور قطع قیمت این دو خودرو را در بازار با افزایش مواجه خواهد کرد و خاطرات اعلام اخبار مرتبط با خروج پراید از گردونه تولید و بالا رفتن قیمت آن را در ذهن تداعی می‌کند.
حالا هم که قرار است این دو خودرو که البته یکی از آنها یعنی سمند، افتخاری برای خودروسازان بوده و یک خودروی کاملا بومی به شمار می‌رود که بیشترین درصد داخلی‌سازی را هم به خود اختصاص می‌دهد؛ به جمع رفقای از خط خارج شده خود برود و شاید خط تولید آن به سایر کشورها منتقل شود.
طرح چنین موضوعاتی سبب شد تا خودروسازان بار دیگر تلاش کنند تا با اعلام برخی اخبار به ظاهر امیدوارکننده، شرایط را برای اقناع مسئولان در جلوگیری از واردات خودرو یک بار دیگر فراهم نمایند و ظاهرا موفق هم شده‌اند؛ چراکه شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند قانونی واردات خودرو را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده و این تصمیم بسیاری را نگران کرده است.
هر چند به هر حال باید نظارت بیشتری هم بر روی واردات خودرو و قیمتی که واردکنندگان، خودروهای خارجی را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند صورت گیرد تا بتوان مصرف‌کنندگان را که به نام آنها واردات خودرو قرار بود آزاد شود، منتفع کرد.
البته پیش از این مجوز دیگری صادر شده بود که بر مبنای آن، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل صادرات قطعات خودرو، خودروی کامل واردات نمایند و از این طریق بخشی از نیازهای بازار را هم تامین نمایند؛ هر چند اجرای این مصوبه نیز با اما و اگرهای خاص خود مواجه شده است.
حالا سمبه خودروسازان به واردکنندگان چربید و با حذف این بند قانونی از بودجه، امید به از سرگیری واردات رسمی خودرو به کشور وجود ندارد. روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید که در یک مقطع زمانی، کمیسیون صنایع با شروطی تصویب کرد که با واردات خودروهای هیبریدی برقی به شرط صادرات خودرو و قطعات و یا قطعات مرتبط با نیروی محرکه و سایرین موافق است، اما در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس پیشنهادی رو مصوب کردند که بر مبنای آن بتوان ۵۰ هزار خودروی سواری و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری، خودروی سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی وارد کشور شود.
وی می‌افزاید: حالا پس از تصویب مجلس برای آزادسازی واردات خودرو تا سقف تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هر چند شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بالادستی در این حوزه مخالفتی اعلام نکرده است، اما کار با مخالفت شورای عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام وارد فاز دیگری شده است.
به گفته عباسپور، در واقع، شورای عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را به شورای نگهبان و این شورا هم آن را به مجلس اعلام کرده و بنابراین این بند حذف و دیگر نمی‌تواند شکل قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سال ۱۴۰۱ هم همچنان واردات خودرو ممنوع خواهد بود.
بر این اساس علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، دیگر مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمی‌شود، با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این گفته او نیز باید با حرف جدید جایگزین شود تا مصرف‌کنندگان در بازار بدانند که امسال باید با چه بازار و تصمیمات خودخواهانه‌ای از سوی خودروسازان مواجه شوند.
