ابهامات پس از رفت و برگشت قیمت خودرو
چهارشنبه شب مدیران عامل دو شرکت خودروساز در کنار مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در شرایطی که مجوز افزایش قیمت را در جیب خود داشتند به صداوسیما آمدند و به تبیین برنامه‌های آتی خود پرداختند. مجوزی که تقریبا 24 ساعت بعد از آن لغو شد تا یک بار دیگر ابهامات در خصوص آینده قیمت خودرو شکل بگیرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در این برنامه از توسعه محصولات خودرویی، رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار خودرو گفت و اینکه فک رهن اسناد را از همان روز چهارشنبه آغاز کرده است.
طبق گفته مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در حال حاضر اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده بود با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود. در همین حال مدیرعامل ایران‌خودرو نیز تاکید کرده بود که از روز چهارشنبه ۱۲۰۰ خودرو متعلق به این شرکت از رهن خارج شده است.
بنابراین مشخص نیست که با دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودرو، تکلیف وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار و همین‌طور فک رهن اسناد چه خواهد شد. اما آنچه مشخص است لغو افزایش قیمت‌ها با ابهامات زیادی همراه است. این ابهامات در شرایطی مطرح است که به نظر می‌رسد جز رضایت‌مندی عمومی و پایبندی دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، هیچ پروژه دیگری پشت لغو این مصوبه قرار ندارد. با این حال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور با ابهامات زیادی روبه‌رو است.
نخستین ابهام این است که چطور رئیس‌جمهور به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری و رشد قیمت‌ها پشت کرده و اظهارنظری در این زمینه نمی‌کند.
ابهام دوم به اظهارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت برمی‌گردد و اینکه وی در اظهارنظر خود در صداوسیما صراحتا عنوان کرد: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.» در این زمینه می‌توان گفت که یا مدیر صنایع حملونقل وزارت صمت و خودروسازان از این مجوز بی‌اطلاع بودند یا مجوزی ارائه شده، اما بعدا اجرای آن را به صلاح ندانسته‌اند. اما جالب‌تر اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت است و حتی ابراهیم رئیسی چندی پیش عنوان کرده بود که این ستاد مستقیما زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. اینکه عنوان می‌شود رشد قیمت‌ها بدون اطلاع ستاد تنظیم بازار بوده جای تعجب دارد، چرا که این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و مستقیما زیرنظر محمد مخبر معاون اول رئیس فعالیت دارد.
ابهام دیگر اینکه با لغو افزایش قیمت، زیان خودروساز چگونه جبران خواهد شد و در ضمن قطار برنامه‌های وزیر صمت و خودروسازان برای رشد تولید و عرضه و کیفیت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
همچنین مسوولیت زیان سهامدار و متقاضیان بازار چگونه جبران می‌شود؟ از سوی دیگر چگونه می‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه و لغو آن امید به رونق تولید و اشتغال داشت.
