قرعه کشی خودرو هنوز حذف نشده است
رئیس شورای رقابت با اعلام این‌که فعلا هیچ تغییری در روش قیمت گذاری خودرو اعمال نشده است، گفت: با توجه به اختلافی که بین قیمت کارخانه و قیمت کذایی بازار وجود دارد و این حجم بالای متقاضیان و عرضه محدود، قرعه کشی روش مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان ربطی ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستند.
به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، شیوا در این رابطه اظهار کرد: این‌ها اغلب جوسازی‌هایی است که سایت‌های خودروسازی و خودرویی آن را راه انداخته‌اند اما هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و قیمت‌گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی انجام می‌شود.
وی در مورد این‌که آیا ممکن است روش قرعه‌کشی تغییر کند؟ گفت که هر تغییری بعید نیست اما این‌که چه روشی جایگزین شود بسیار اهمیت دارد، چرا که تا پیش از آن همانطور که بارها اعلام کردیم بسیار شکایت در مورد روش سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین می‌رفت از این رو آنچه که با توجه به شرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از سوی دیگر حجم بالای متقاضیان، به نظر نمی‌رسید که راهی بهتر از قرعه کشی و تقسیم این تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد.
با این حال همانطور به دفعات تکرار کردیم اگر کسی می‌گوید قرعه کشی روش مناسبی نیست بلافاصله باید از او سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟
هر چه توانستیم محدودیت گذاشتیم
رئیس مرکز ملی رقابت ادامه داد: ما هر آنچه محدودیت می‌توانستیم در روش فعلی اعمال کردیم که راه‌های رانت و فساد را ببندند اما اگر لازم است و کسی محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند می‌تواند آن را اعلام، مورد بررسی و اعمال شود.
خودروسازان راضی هستند؟
وی در مورد این‌که آیا خودروسازان از روش قرعه کشی راضی بودند، تصریح کرد: اصلا به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی شورا است، به هر صورت هرجایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی می‌توانند ناراضی باشند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها تولید می‌کنند باید در قرعه‌کشی عرضه می‌شد.
رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات خودروسازان در قیمت گذاری فعلی و قرعه کشی گفت که آنها مکلف به انجام تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت بودند و عملکرد آنها از سوی دستگاه‌های ناظر از جمله شورای رقابت، دادستانی و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده است.
