دو روی سکه آزادسازی واردات خودرو کارکرده / اثر واردات کارکرده ها روی قیمت خودرو داخلی
همان‌طور که عنوان شد واردات خودروهای دست دوم خارجی با عمر حداکثر ۳ سال در مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دیده شده است، اما این بند از مصوبه، موافقان و مخالفانی دارد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروساز توان تامین نیاز بازار را ندارند، واردات خودروهای دست دوم می‌تواند تا حدود زیادی این خلأ تولید را پر کند.
در نقطه مقابل اما مخالفان معتقدند واردات خودروهای کارکرده به تولید داخل ضربه می‌زند و مسیر حرکت خودروسازان داخلی را ناهموارتر از گذشته می‌کند. به اعتقاد آنها چنانچه این اتفاق عملیاتی شود یک رقابت نابرابر بین محصولات تولیدی توسط خودروسازان داخلی با خودروهای دست دوم وارداتی شکل می‌گیرد این مساله می‌تواند فشار مضاعفی به خودروسازان وارد کند.
در این ارتباط یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید واردات خودروهای دست دوم اولین اثر خود را روی بازار محصولات وارداتی می‌گذارد و نمودار قیمتی این خودروها را به‌شدت نزولی می‌کند.
وی ادامه می‌دهد کاهشی شدن نمودار قیمتی خودروهای وارداتی با فاصله اندکی روی بازار خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد و شاهد هستیم که قیمت محصولات داخلی نیز در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.
به نظر وی چنانچه واردات خودروهای کارکرده، عملیاتی شود قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. وی با اشاره به تعیین عمر حداکثر سه ساله برای واردات خودرو می‌گوید چنانچه این عمر افزایش یابد و این امکان فراهم شود که خودروهای با عمر بیش از سه سال نیز وارد شوند بیش از پیش شاهد افت قیمت خودرو خواهیم بود.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که خودروسازان توان تامین نیاز بازار را ندارند و از طرف دیگر افق پیش روی تولید خودرو نیز چندان روشن به نظر نمی‌رسد می‌تواند به عنوان راهکاری برای برون‌رفت بازار از شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز معتقد است اما چنانچه واردات خودرو آزاد شود یک رقابت غیر‌منصفانه میان محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی با محصولات دست دوم وارداتی شکل خواهد گرفت. کریمی‌سنجری می‌گوید این رقابت نابرابر به ضرر تولید‌کنندگان داخلی خواهد بود و بحث تولید از این مسیر به نوعی لطمه خواهد دید.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط حاضر واردات خودروهای دست دوم به صلاح نیست، زیرا این امکان وجود دارد که به دلیل نبود سازو‌کار مشخص علاوه بر تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان نیز از این ناحیه ضربه بخورند.
مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به تاثیر منفی واردات خودرو روی شرکت‌های خودروساز داخلی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید خودروسازان داخلی در شرایط حاضر از چندین ناحیه تحت فشار هستند و شاید آزادسازی واردات خودروهای کارکرده آخرین میخی باشد که به تابوت خودروسازی کشور کوبیده می‌شود.
مدنی معتقد است چنانچه واردات خودروهای دست دوم آزاد شود مشخص نیست که چه خودروهایی با چه میزان مصرف سوختی امکان ورود پیدا می‌کنند و از طرف دیگر بحث خدمات پس از فروش و تامین لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها نیز مطرح است.
مدنی تاکید می‌کند درست است که در ابتدا شاید واردات کارکرده‌ها روی قیمت بازار اثر مثبت بگذارد و فتیله قیمت‌ها را تا حدودی پایین بکشد اما این تنها یک روی ماجرا است و این اتفاق می‌تواند تبعات منفی نیز برای مصرف‌کنندگان این محصولات داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید مسائلی مانند میزان مصرف سوخت و نحوه تعمیر و نگهداری این خودروها و همچنین تامین قطعات یدکی آنها را می‌توان به عنوان ضررهای مصرف‌کننده از خرید محصولات دسته دوم وارداتی مورد توجه قرار داد. مدنی معتقد است بحث واردات خودروهای دست دوم در شرایط حاضر به نوعی نه به صلاح خودروسازی کشور است نه مصرف‌کننده آن طور که باید و شاید از آن سود می‌برد.
