در انتظار فرمان آزادسازی واردات خودرو

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.

در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.

طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد.  کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم.  هر چند فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود.

در همین حین برخی رسانه‌ها از این گفته‌های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی‌میل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیش‌بینی می‌شود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادل‌سازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.

بر این اساس، بارها تاکید شده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. به‌طوری‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.

بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.

بر این اساس کاهش تعرفه خودرو می‌تواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.