مصوبه جدید شورای رقابت به زبان ساده | چراغ سبز برای افزایش قیمت خودر.؟

مصوبات جدید شورای رقابت دقیقا چه می‌گوید؟ به نظر می‌رسد مصوبه اول که پیش‌فروش خودرو بدون قیمت را ممنوع کرده، مخصوص محصولات جدید است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اما خودروسازان گاهی بدون آنکه قیمت محصولات جدیدشان مشخص باشد، اقدام به پیش فروش می‌کنند و مشتریان وسط کار می‌فهمند قیمت خودروی ثبت نامی شان (آن هم در حال حاضر، نه زمان تحویل) چقدر است.آنها تازه باید صبر کنند تا زمان تحویل برسد و آنگاه قیمت نهایی خودرو که قطعا بیشتر شده است، مشخص شود.

با توجه به این مسائل، مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم فروش خودرو بدون قیمت مشخص می‌تواند به نفع مشتریان باشد، چه آنکه آنها حداقل در جریان کف قیمت خودرویی که می‌خواهند پیش‌خرید کنند، قرار می‌گیرند.

دیگر مصوبه شورای رقابت اما هرچند سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان دارد، با این حال به ضرر تولیدکننده‌ها است. طبق این مصوبه، خودروسازان امکان دریافت تمام و کمال قیمت روز خودرو را هنگام تحویل نخواهند داشت، بنابراین با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری، به نوعی دبل ضرر خواهند کرد. با یک مثال می‌توان منظور شورای رقابت از این مصوبه را روشن‌تر و ساده‌تر بیان کرد.

طبق مصوبه شورای رقابت، وقتی مشتری 50 درصد قیمت خودرو (قیمت در زمان ثبت نام) را می‌پردازد، هنگام تحویل تنها باید تورم مربوط به 50 درصد باقی‌مانده (از قیمت روز هنگام تحویل) را بپردازد.به عنوان مثال، فرض کنیم فلان خودرو که قیمت آن 150 میلیون تومان است، پیش فروش می‌شود و مشتری 50 درصد (75 میلیون تومان) آن را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کند، اما هنگام تحویل، قیمت خودرو موردنظر به 200 میلیون تومان می‌رسد.

تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، مشتری باید کل مابه‌التفاوت قیمت را که در این مثال، 125 میلیون تومان است، پرداخت می‌کرد. حالا اما طبق مصوبه این شورا، مشتری نصف قیمت روز را که در این مثال، 100 میلیون تومان است، می‌پردازد، یعنی 25 میلیون تومان کمتر از قبل. به عبارت بهتر، مشتری هنگام دریافت خودرویی که پیش خرید کرده، به جای پرداخت کامل ما به‌التفاوت قیمت، نصف قیمت روز در زمان تحویل را به عنوان مابقی پول خودرو پرداخت می‌کند.

این مصوبه بدون شک نفع مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، اما به ضرر تولیدکننده تمام خواهد شد. ادعای خودروسازان این است که همین قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز منشأ زیان است و کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد و حالا که قرار است از سر و ته همین قیمت هم زده شود، آنها بیش از پیش زیان خواهند کرد.