کد خبر : 65683

پیش بینی قیمت خودروهای خارجی در دولت جدید

پیش بینی قیمت خودروهای خارجی در دولت جدید

دولت آقای رییسی در حوزه خودرو نمی‌شود گفت با ابرچالش روبه‌رو است، اصلا وسط ابرچالش است. بر همین اساس، چاره‌ای ندارد جز این‌که عقلایی و با نخبگان واقعی، نه نخبه‌نماها، برای چالش‌های کشور فکری کند.

به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین ، روزها برای آغاز به کار دولت سیزدهم به شماره افتاده و در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بازارها در انتظار اتفاقاتی نشسته‌اند که احتمالا در دولت آینده رخ خواهد داد. بازار خودرو و به خصوص خودروهای وارداتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وجود افزایش صف‌های فروش خودرو، اما در سمت تقاضا نگاه‌ها مملو از ریسک احتمالی در بازار حاکم است؛ بازاری که از سال ۹۷ با ممنوعیت واردات خودرو، درگیر تغییرات قیمتی بسیار شد. بر همین اساس، به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو، یکی از مهم‌ترین تغییراتی که می‌تواند در آغاز به کار دولت سیزدهم برای حوزه خودرو به ارمغان بیاورد، آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت احتمالی واردات خودرو در دولت سیزدهم می‌گوید: به نظر می‌رسد فضای اقتصادی ایران در دوره آقای رییسی بازتر از دوره آقای روحانی خواهد بود. البته من این را عطف به رفتارهایی که در ۴۰ سال گذشته جناح‌های سیاسی در ایران داشتند، می‌گویم.

وی می‌افزاید: رفتاری که عموما جناح‌های اصولگرا داشتند، این بوده که با وجود این‌که شعارهای تندتری در حوزه اقتصاد سوسیالیستی می‌دهند، اما به طور معمول لیبرال‌تر برخورد می‌کند. یعنی هر چه لیبرالیسم را تقبیح می‌کنند، خودشان به سمت اقتصاد لیبرال بیشتر حرکت می‌کنند. در مقابل، جناح چپ با وجود این‌که به لیبرالیسم متهم بودند، اما خیلی بسته‌تر عمل می‌کنند و فضای اقتصاد سیاسی را در دوره خود بسته‌اند.

این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: با توجه به این سابقه تاریخی، قاعدتا ما باید منتظر این باشیم که مثل دوران گذشته در حوزه اقتصادی بازتر عمل کنیم و یکی از منویات اولیه آن، آزاد کردن واردات و حذف قوانینی است که برای بسته بازارها اتفاق افتاده است.

قیمت خودرو وارداتی

به برجام برمی‌گردیم؟

زاوه تصریح می‌کند: جدای این موضوع، من همچنان معتقدم که آقای رییسی برخلاف شعاری که اطرافیان او می‌دهند، چون خود ایشان برجام را تایید کردند، به برجام برمی‌گردند و راه تعامل را در پیش می‌گیرند و اتفاقا از انتفاع آن هم استفاده خواهند کرد.

وی متذکر می‌شود: بر این اساس، اگر این اتفاق بیفتد، دولت برای این‌که خبط بانک مرکزی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را در سال ۹۹ جمع کند -فروش ارزی که ریال آن را توزیع کرده، ولی ارز آن را هزینه نکرده، چون دسترسی به آن نداشته است- یکی از بهترین جاها واردات خودرو است. زیرا اولا تعرفه بالا روی این کالا پذیرفته شده است. همین الان هم که واردات خودرو آزاد شود، به ازای هر دلار می‌توانند ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان پول از مردم در قالب درآمدهای مالیاتی و پول ارز بگیرند.

این کارشناس خودرو بیان می‌کند: دوم این‌که برای مثال، می‌توان یک میلیارد دلار این‌طوری در بازار تزریق کرد و این خاصیت را هیچ مارکت دیگری در ایران ندارد. این می‌تواند اثر ضدتورمی خیلی خوبی داشته باشد، یعنی اگر این اتفاق بیفتد، چیزی در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان از اضافه تولید پولی که در کشور اتفاق افتاده، آن را می‌شود در داخل بانک مرکزی برگرداند و حبس کرد و داخل جامعه برنگرداند. یا حداقل بخشی از آن را به جامعه برنگرداند و هزینه‌کرد دولت نشود.

زاوه تاکید می‌کند: این اتفاق به شدت ضد تورمی است. به عبارتی، اگر دولت این کار را بکند، به شدت می‌تواند این سیاست اشتباه را جبران کند و تورمی که می‌رود به سمت اعداد بالاتر برسد را تا حدی کند کند.

وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم آقای رییسی این دو کار را حتما انجام می‌دهد. اما این‌که چه زمانی، خودش مساله است. با این حال، امیدوارم هر چه زودتر آقای رییسی این تصمیم را بگیرد، یعنی هم واردات را آزاد کند و هم تعامل را انجام دهد. اگر تعامل اتفاق نیفتد، دیگر احتمال باز شدن واردات ۵۰ درصد می‌شود، زیرا منابع ارزی تحت فشار است. بر این اساس، اگر واردات آزاد نشود، ما شاهد تداوم فشار در بازار داخلی خواهیم بود.

ارسال نظر
نظرات کاربران
بیشتر
دیگر رسانه ها