خودروتک بررسی می‌کند؛
سیگنال‌های منفی که به بازار خودرو تحمیل می‌شود
درحالی‌که دولت به‌شدت در پی آن است که بازار را به آرامش برساند ولی نظرات گاه‌وبیگاه مقامات مسئول ازجمله وزیر صمت، بارها باعث تحمیل تنش‌های منفی به آن شده است. به نظر می‌رسد تا این لحظه هنوز اظهارنظر مسئولین در جهت آرامش بازار با هم هم‌سو نشده است. افزایش قیمت خودرو با اینکه قطعی است ولی هم‌چنان با تردیدهایی درباره آن اظهارنظر می‌شود.
به گزارش خودروتک، در اینکه خودروهای تولید داخل طی روزهای آینده به صورت رسمی افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد، تردیدی نیست. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته خودروسازان طی ماه‌های گذشته چکش‌های بسیاری روی نحوه قیمت‌گذاری خودرو انجام دادند ولی سرانجام به نتیجه واحدی نرسیدند. دولت یک بار با دست تکذیب افزایش قیمت پس می‌زند و بار دیگر با پای اظهارنظرهای پراکنده پیش می‌کشد.
دولت حداقل شش ماه است که خود را درگیر آرام‌سازی بازار کرده است. روندی که می‌تواند به طور یقین اعلام کرد که نسبت به چندوچون اجرای آن موفق نبوده است. حالا درست در همین فضا که نیاز است تشعشات منفی از بازار خودرو دور شود، برخی از اظهارنظرها همچون تیری به سمت بازار شلیک می‌شوند. این وقایع نه‌تنها بازاری که تشنه ثبات است را دوباره به آشوب می‌کشد، بلکه مشتریان بلاتکلیف را از آینده‌ای که نمی‌دانند چه تصویری دارد، ناامید می‌کند.
اوضاع تولید وخیم شد
آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش 58.2 درصدی همراه بوده و از 126 هزار و 135 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 52 هزار و 723 دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع ون نیز 73.2 درصد کاهش یافته و از 67 دستگاه در آبان ماه 1396 به 18 دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع وانت نیز با کاهش 46 درصدی همراه بوده و از 7569 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 4084 دستگاه رسیده است. آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت 99.4 درصدی از 163 دستگاه در آبان ماه 1396 به یک دستگاه رسیده است. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 52.6 درصد کاهش یافته و از 1345 دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 637 دستگاه کاهش یافته است. در این مدت تنها تولید مینی‌بوس و میدل‌باس افزایش یافته و با رشد 33.3 درصدی از 123 دستگاه در آبان ماه 1396 به 164 دستگاه رسیده است. در هشت‌ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش 24.9 درصدی همراه بوده و از 960 هزار و سه دستگاه در هشت‌ماهه نخست سال گذشته به 721 هزار و 363 دستگاه کاهش یافته است.
الزام به جلوگیری از افزایش قیمت
بر اساس اطلاعیه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این بخش با هرگونه افزایش قیمت خودرو شدیداً مخالف است. این انجمن معتقد است در صورت احراز افزایش قیمت عادله خودرو توسط متولیان بررسی و تعیین قیمت، دولت می‌بایست با استفاده از اهرم‌های حمایتی تولید و از سایر منابع خود نسبت به جبران افزایش هزینه‌های تولید خودرو اقدام نماید تا هیچ‌گونه افزایشی در قیمت مصرف‌کننده خودرو نسبت به قیمت‌های قبلی متوجه مردم نشود و خودروهای تولیدی کماکان با قیمت‌های سابق به بازار عرضه شود. هم‌چنین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان نمایندگان قانونی مصرف‌کنندگان خواستار حضور و ایفای نقش در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و نظارت بر اجرای صحیح آن بوده که تاکنون این امر محقق نگردیده است.
صدها هزار نفر در آستانه بیکاری
معاون اول رئیس‌جمهوری با تصریح اینکه اگر خودروسازی با مشکلی روبه‌رو شود، قطعه‌سازان نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد و ده‌ها یا 100 هزار نیروی انسانی، کار خود را از دست خواهند داد که این نقشه دشمن است، گفت: بر خلاف تمام هدف‌گذاری‌های دشمنان، توانمندی بزرگی در ایران شکل گرفته است و امروز آمریکایی‌ها به همین دلیل گرفتار شده‌اند و به‌دنبال آن هستند تا سخت‌ترین تحریم‌هایی را که می‌توانستند علیه ایران وضع کنند.
وزیر عرضه 5درصد زیر بازار را تایید کرد
رضا رحمانی در جلسه کمیسیون اصل 90 که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی پیش‌بینی‌شده خودروها با 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و بعد دوباره 5 درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا درنهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی‌ها مواجه هستیم گفت: جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأمین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این خصوص تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
ساز ناکوک کونلون بانک
نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه ظرف ۴۵ روز اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت قطعه جابجا نشده است، از بیکاری ۱۴۰ هزار نیروی کار در صنعت قطعه‌سازی کشور خبر داد. سامعی با اشاره به اینکه برای مبادلات بانکی دست به دامن صراف‌ها شده‌ایم تا امکان معاملات را در سایر کشورها داشته باشیم، گفت: قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ درحالی‌که این ارز با کارمزد یک تا 10 درصد جابجا شد و اسناد آن نیز مشخص است. وی با بیان اینکه کونلون بانک چین، در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال‌شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باج‌خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ۳۱ اکتبر به هر موردی که آن‌ها خواستند، عمل کردیم. یک هفته است بانک مرکزی تأییدیه لازم را صادر می‌کند ولی کونلون پرونده‌ای را پذیرش نمی‌کند.
افزایش قیمت منطقی است
به گفته معاون وزیر صمت قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت می‌گیرد. عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور این سازمان حمایت است گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف‌نظر از وضع گوناگون قیمت‌گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمت‌گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رأی اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراء است.
آقای وزیر و تغییر مداوم نظرات
اواخر آبان ماه امسال بود که روزنامه دولت به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد، در جلسه شنبه 26 آبان ماه معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان خودرو قرار شده قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود. همین خبر عاملی شد تا بازار خریدوفروش خودرو در بلاتکلیفی قرار گیرد و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. در آن مقطع عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی وضعیت بازار را خودروسازان می‌دانستند چراکه با کاهش عرضه باعث شده‌اند تا فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کرده و دست دلالان و واسطه‌گران در بازار باز شود. البته وزارت صنعت بعد از انتشار خبر روزنامه دولت با صدور اطلاعیه‌ای افزایش قیمت خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را تکذیب کرد و حتی رحمانی وزیر صنعت در 7 آذرماه در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتمال قیمت‌گذاری جدید خودروها پنج درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار گفت: این موضوع صحت ندارد.
پیش‌فروش ایران‌خودرو مجاز بود؟
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد وجه قانونی پیش‌فروش ۱۵ روزه ایران‌خودرو گفت: ایران‌خودرو از وزارت صمت مجوز پیش‌فروش داشته است. شهرام میرآخور لو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد پیش‌فروش 15 روزه ایران‌خودرو گفت: در مورد قیمت این خودروها زمان زیادی برای بررسی قیمت خودرو لازم است، در مورد پیش‌فروش خودرو واردکنندگان یا سازندگان خودرو حتماً می‌بایست در مورد مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت مجوز بگیرند. وی در پاسخ به اینکه آیا ایران‌خودرو برای پیش‌فروش محصولات خود مجوز گرفته است گفت: یقیناً اگر مجوز نداشت با آن برخورد می‌شد و از وزارت صنایع مجوز گرفته است.
پراید ۳۵ میلیونی هم ضرر دارد
مدیرعامل اسبق سایپا با اعلام اینکه به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، عملاً کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد، دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو را تشریح کرد. سعید مدنی با تأکید بر تغییرات منطقی قیمت توسط خودروسازان، اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری درعین‌حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز شده است. وی افزود: بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال 80 به‌صورت متوسط سالی 6.5 درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های 25 تا 35 درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت 23 الی 24 میلیون تومان به فروش می‌رسید، درصورتی‌که اگر قیمت همین خودرو را امروز به 35 میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان دهی در سایپا وجود دارد.
خودروسازانی که خود دلالی می‌کنند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این که رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار خودِ خودروساز است، گفت: پیشنهاد خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، مؤید این مطلب است. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به این که خودروسازان باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو باید با چه مکانیسمی انجام شود، گفت: اگر با شرایط فعلی که فضایی کاملاً انحصاری است، بخواهیم آزادسازی قیمت‌ها را در بازار خودرو انجام دهیم موضوعی کاملاً اشتباه است. نماینده شیراز در مجلس افزود: بستن مرزهای کشور بر روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی به معنای وجود رقابت در بازار خودروی کشور نیست؛ چراکه 80 میلیون ایرانی را محکوم می‌کنیم که خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خودروسازان می‌گویند باید بخرند. ضمن این که واردات خودرو نیز همواره با تعرفه سنگین همراه بوده است.
ایران‌خودرو زیر بار قیمت‌گذاری نرفت
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌گوید: فروش تحویل فوری چهار محصول ایران‌خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست. فروش تحویل فوری 4 محصول ایران‌خودرو با قیمت جدید در راستای تنظیم و کنترل بازار صورت گرفته است. خان کرمی افزود: قیمت‌گذاری چهار محصول ایران‌خودرو با توجه به رنج قیمت رقابتی و وجود رقبای کافی در بازار از مدت‌ها قبل، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده و همچون گذشته توسط خودروساز صورت گرفته است. بدیهی است قیمت‌گذاری خودروهای مشمول، توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد.
