اولویت اورژانسی دولت بعد برای بازار خودرو
در بین اقدامات به اصطلاح ضربتی موردنیاز خودروسازی در دولت بعد، به نظر می‌رسد اولویت با مساله قیمت‌گذاری است. اتفاقا ابراهیم رییسی در اظهارات قبل از انتخابات خود به این مساله اشاره و تاکید کرد که در حال حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد نه تولیدکننده.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این اظهارنظر رییسی کاملا درست بود، چون به واقع هر دو طرف خودروساز و مشتری از قیمت و شیوه قیمت‌گذاری رضایت ندارد و آن را غیر‌منصفانه و ناعادلانه می‌دانند. سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی به اجرا در می‌آید و آن طور که خودروسازان می‌گویند، برای آنها چیزی جز زیان نداشته است.
صورت‌های مالی خودروسازان این ادعا را تایید می‌کند، هرچند نمی‌توان تمام زیان آنها را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری دانست، اما به نظر می‌رسد این سیاست، تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش را بر هم زده و موجب ضرر صنعت خودرو شده است. قیمت‌گذاری دستوری هرچند در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است، اما در عمل جیب دلالان و سوداگران را پر کرده و آنها هستند که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها پول روی پول می‌گذارند. قیمت‌گذاری دستوری تبعات دیگری هم داشته، به‌ویژه عقب افتادن مطالبات قطعه‌سازان و کاهش کمی و کیفی محصولات آنها و در نهایت خودروها.
بنابراین با توجه به خسارات قیمت‌گذاری دستوری به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و بردن آن به سمت آزادسازی، می‌تواند اولویت برنامه‌های ضربتی دولت بعد در حوزه خودرو باشد. اولویت بعدی اما یک آزادسازی دیگر است و این بار از جنس واردات. سه سالی می‌شود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و این اتفاق، انفجار قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را به دنبال داشت و ترکش‌های آن، به بازار داخلی‌ها هم آسیب رساند. ممنوعیت واردات در واقع رقابت کمی که در بازار خودرو کشور وجود داشت را نیز کمتر کرد.
با توجه به این تبعات، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اولویت دوم اقدامات ضربتی دولت رییسی باشد، هرچند البته این اقدام با مساله برجام و لغو تحریم‌ها در ارتباط است. طبعا اگر برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند، دست دولت رییسی برای آزادسازی واردات خودرو بازتر خواهد بود، زیرا دیگر بهانه کمبود منابع ارزی وجود ندارد. با آزادسازی واردات، ضمن آنکه قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست، ریزش قیمت به بازار داخلی‌ها نیز سرایت خواهد کرد و شهروندان از این اتفاق منتفع خواهند شد.
