تصادف های زنجیره ای و باز شدن دوباره پرونده خودروهای فرسوده

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، اینجا فقط بحث اتوبوس نیست، چه آنکه درد فرسودگی ، دیگر خودروهای در حال تردد در جاده‌ها و خیابان‌های کشور را نیز می‌آزارد و هر‌کدام از آنها می‌توانند زمینه‌ساز بروز حوادثی تلخ باشند. خودروهای فرسوده و نقش آنها در بروز سوانح جاده‌ای، داستان دیروز و امروز نیست و در گذشته نیز این خودروها بارها داغ بر دل شهروندان نشانده‌اند و با ادامه تردد فرسوده‌ها، از این دست حوادث در آینده هم رخ خواهد داد.

طبق آنچه در سال ۹۷ ابلاغ شده، سن فرسودگی خودروهای سنگین از جمله اتوبوس‌های درون شهری و برون‌شهری به ترتیب ۱۲ و ۱۵ سال تعیین شده و این در حالی است که در دنیا، چنین خودروهایی در سن کمتری فرسوده محسوب می‌شوند. در حال‌حاضر هزاران دستگاه اتوبوس فرسوده در جاده‌ها و خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و هر کدام از آنها استعداد بروز حوادثی دردناک را دارند. این در حالی است که توجه چندانی به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده (چه سواری و وانت و چه کامیون و اتوبوس و مینی‌بوس) نمی‌شود و فرسوده‌ها آزادانه در حرکت هستند و حادثه می‌آفرینند.

برای اسقاط فرسوده‌ها، اولا نقدینگی موردنیاز است و ثانیا خودروهایی نو که جایگزین آنها شوند. این در شرایطی است که نه نقدینگی لازم صرف اسقاط فرسوده‌ها می‌شود و نه خودروی نو به اندازه کافی وارد یا به تولید می‌رسد. با وجود ظرفیت نسبتا بالایی که برای تولید اتوبوس در کشور وجود دارد، خودروسازان بسیار کمتر از این ظرفیت تولید می‌کنند، زیرا اولا با تحریم و مشکل تامین قطعات مواجه هستند و ثانیا به دلیل رشد شدید قیمت، تقاضا افت سنگینی را به خود می‌بیند.

 این مساله در مورد دیگر خودروهای سنگین نیز وجود دارد، چه آنکه در بخش کامیون‌ها هم با ناوگانی فرسوده و تولیدی اندک مواجه هستیم. اتفاقا کامیون‌های فرسوده نیز نقش بسیار مهمی در بروز حوادث جاده‌ای دارند. در اواخر سال ۹۶ که دولت ابرپروژه اسقاط کامیون‌های سنگین را رونمایی کرد، قرار بود بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این خودروها از رده خارج و با محصولات نو جایگزین شوند. این در حالی بود که تحریم از راه رسید و این ابرپروژه را به کما برد.

سه سال و اندی از روزی که رئیس‌جمهوری ابرپروژه اسقاط را رونمایی کرد، می‌گذرد و در این مدت طبعا به تعداد کامیون‌های فرسوده اضافه‌شده است. با وجود این همه خودرو فرسوده سبک و سنگین در کشور، معلوم است که این خودروها هر چند وقت یکبار حادثه می‌آفرینند و خانواده‌هایی را داغدار می‌کنند. در این اوضاع که تولید داخل توان مقابله با فرسوده‌ها را دارد، برخی اقداماتی که می‌تواند به کمرنگ‌شدن بحران فرسودگی خودروها کمک کند نیز با برخوردهایی قهری مواجه می‌شود. همین چند روز پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، دست‌اندرکاران واردات کامیون‌های دست‌دوم را تهدید به اقدام قضایی علیه آنها کرد.

در اینکه واردات دست‌دوم‌ها چالش‌هایی را به‌همراه دارد، تردیدی نیست، اما در حال‌حاضر مساله اصلی، خطراتی است که خودروهای فرسوده به‌خصوص اتوبوس‌ها و کامیون‌ها به همراه دارند. در راستای اسقاط و جایگزینی این خودروها، هر اقدامی (حتی واردات محصولات دست دوم به شرط رعایت اصول اولیه مانند ایمنی، کیفیت و خدمات پس از فروش)‌ پذیرفتنی است، ضمن آنکه سیاست گذار نیز باید برنامه‌ای دقیق و قابل‌اجرا برای حل این معضل تدوین کند. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده آنقدر مهم است که می‌تواند جزو اولویت‌های دولت سیزدهم باشد، به‌خصوص اگر تحریم‌ها کنار بروند و فضا برای تولید بیشتر و واردات محصولات نو فراهم شود.