کلید قیمت خودرو با تداوم قیمت دستوری گم شد
قیمت خودرو در بازار و کارخانه در طول دولت تدبیر و امید دو راه جدا از هم را رفتند. قیمت خودرو در شرایطی در بازار رشد کرد که دولت ترجیح داد سیاست کنترل قیمت کارخانه را در دستور کار خود قرار دهد. سیاستی که هر چند در ظاهر به نظر می رسد به نفع مصرف کننده است اما در نهایت نقدینگی زیادی را از ورود به چرخه تولید مانع شد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، همین که قیمت خودرویی مانند پراید در دولت روحانی از حول و حوش ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان (در مدل پراید 111) نیز رسید، خود گویای وضع بازار خودرو است. این البته در حالی است که دولت اجازه نداد قیمت خودرو در کارخانه به اندازه بازار رشد کند.
در بررسی عملکرد دولت در بازار خودرو، نمی‌توان از این نکته مهم که تحریم، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نقش اساسی را در این ماجرا داشته‌اند، چشم پوشید. پس از خروج آمریکا از برجام و در ادامه، اعمال تحریم‌هایی سخت علیه کشور، انتظارات تورمی بالا رفت و قیمت ارز نیز رشد کرد تا فنر قیمت بازارها به‌خصوص خودرو در برود. هرچند کارشناسان نقدهای زیادی به عملکرد اقتصادی دولت به‌خصوص در دور دوم وارد کرده‌اند، اما این واقعیت نیز که تحریم نقش مهمی در بازی بد دولت در زمین اقتصاد داشت، قابل‌انکار نیست. اگر برجام نقض نمی‌شد و تحریم‌ها از راه نمی‌رسیدند، قطعا انتظارات تورمی تا این حد بالا نمی‌رفت و قیمت ارز نیز این‌گونه سرکش نمی‌شد، بنابراین بازار خودرو هم این‌چنین رشد قیمت را تجربه نمی‌کرد.
تحریم به عنوان عاملی بیرونی هرچند نقش مهمی در به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور و التهاب بازارها داشت، اما دولت نیز به‌خصوص در حوزه قیمت خودرو، خواسته یا ناخواسته به این ماجرا دامن زد. صحبت از قیمت‌گذاری دستوری است، میراثی به‌جا مانده از دولت نهم که در هشت سال گذشته تداوم یافت و علاوه بر متضرر کردن تولیدکنندگان، نفعی به مصرف‌کنندگان واقعی هم نرساند و جیب دلالان و سوداگران را پر کرد.
دولت در این هشت سال به جز یک مقطع بسیار کوتاه، اجازه نداد قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) متناسب با قیمت بازار تعیین شود، از همین‌رو همواره شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشت. این شکاف در دوران تحریم بیشتر و بیشتر شد، زیرا از یک‌سو پای قیمت‌گذاری دستوری در میان بود و از سوی دیگر منحنی قیمت در بازار پی در پی صعود می‌کرد.
در حال‌حاضر که کمتر از سه ماه دیگر به پایان دولت روحانی باقی‌مانده، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان اجرا می‌شود و این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته و بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از کارخانه خریداری کنند.
دولت به جای آنکه مدل قیمت‌گذاری را اصلاح و آن را از حالت دستوری خارج کند، دست به تغییر روش‌های فروش زد و سیستم بخت آزمایی را اعمال کرد. از اردیبهشت سال گذشته، برندگان طرح‌های فروش خودرو از مسیر قرعه‌کشی تعیین می‌شوند؛ مدلی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو آن را ناکارآمد می‌دانند. دولت قصد داشت با این روش، بازار خودرو را آرام کند و از سوداگری بکاهد، حال آنکه طبق آمار منتشره از سوی وزارت صمت، نزدیک نیم‌میلیون خودروی فروخته‌شده داخلی، انبار شده‌اند تا به وقت مقتضی با قیمت‌هایی بالا به فروش بروند.
در واقع دولت با اعمال سیستم قرعه‌کشی، نتوانست رانت بازار خودرو (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) را از بین ببرد، بلکه به نوعی توزیع رانت را عادلانه کرد. به عبارت بهتر، به واسطه قرعه‌کشی، دستیابی به رانت موجود در بازار خودرو عملا شانسی شد و خیلی‌ها حتی آنها که نیازی به خودرو نداشتند را نیز وسوسه کرد تا در طرح‌های فروش شرکت کنند. اخیرا آماری از سوی انجمن قطعه‌سازان منتشر شد که طبق آن، طی حدود یک سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیون تقاضا برای تنها ۶۰۰هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است.
