زمینه توقف کاهش قیمت خودرو از کجا شارژ شد؟
در شرایطی که چشم‌انداز نیمه روشن مذاکرات احیای برجام میان کشورمان و کشورهای حاضر در این توافق باعث شده بود تا علاوه‌بر فروشندگان، خریداران نیز نیم‌نگاهی به اخبار ارسالی از وین داشته باشند اما عدم عرضه از سوی خودروسازان به دلیل کش و قوسی که آنها با شورای رقابت در ارتباط با اعلام قیمت‌ها از مبدأ داشتند تا حدودی سبب نوسانی شدن بازار شد و نمودار قیمتی برخی محصولات را اندکی صعودی کرد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار»، متوسط قیمت منتخب داخلی (چه محصولات صفر و چه محصولات دست دوم) در بازه زمانی یک ماه اردیبهشت‌ماه، حدود 122 میلیون و 900 هزار تومان بوده و این در حالی است که میانگین قیمت همین خودروها در فروردین سال‌جاری، عددی حول و حوش 121 میلیون و 400 هزار تومان را نشان می‌دهد.
بنابراین، شاهد هستیم که قیمت‌ها در اردیبهشت به نسبت ماه قبل از آن به طور میانگین رشدی حدود 2/ 1 درصد را نشان می‌دهد.
همان طور که اشاره شد این آمار با در نظر گرفتن سبدی از خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم از پژو 206 و 405 گرفته تا تندر، تیبا و پراید به دست آمده است. در واقع از آنجا که مرجع اطلاعات، بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» است، متوسط قیمت استخراج شده، از دل مدل‌های صفر کیلومتر و دست دومی است که در این پلت‌فرم آنلاین انتشاردهنده آگهی استخراج شده است.
این آمار نشان می‌دهد موج کاهشی قیمت که در فروردین بلند شده بود تا حدودی فروکش کرده و شاهد هستیم که میانگین قیمت محصولات داخلی در بازار خودرو (چه صفر و چه دست دوم) تغییر مسیر داده و تا حدودی روند صعودی به خود گرفته است. بی‌تردید دلیل این مساله را باید در باریک شدن مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز جست‌و‌جو کرد.
برای دو خودروساز بزرگ کشور اردیبهشت به دو نیمه تقسیم می‌شود که در هر دو نیمه کاهش عرضه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت. در نیمه اول اردیبهشت، خودروسازان به این امید که شورای رقابت استدلال آنها را در ارتباط با قیمت محصولات تولیدی خواهد پذیرفت، تا حد امکان عرضه را کاهش دادند تا بعد از اعلام نظر شورای رقابت بتوانند خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند. اما شورای رقابت در 13 اردیبهشت درصد افزایش قیمت را برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد.
با اعلام قیمت‌های شورای رقابت مدیران خودروساز به نوعی در شوک فرو رفتند، زیرا درصدهای اعلامی شورای رقابت با آنالیز قیمتی آنها فاصله معناداری داشت. همین مساله باعث شد تا علاوه‌بر اینکه مدیران خودروساز در کنار مدیران ارشد وزارت صمت مذاکرات پشت پرده را برای تغییر نظر اعضای شورای رقابت آغاز کنند، به نوعی مسیر عرضه خودرو به بازار را سد کنند.
خودروسازان و سیاستگذار کلان این بخش برای این منظور به‌دنبال این بودند که پای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع را نیز به عنوان میانجی به موضوع افزایش قیمت محصولات خود باز کنند.
اما محدود کردن مسیر عرضه به بازار توسط خودروسازان چه اتفاقی را در بازار رقم زد؟
بازار خودرو که سال 1400 را با رکود آغاز کرده بود طی دومین ماه از فصل بهار در مقابل افزایش قیمت اعلامی شورای رقابت واکنش چندانی نشان نداد.
دلیل این مساله را باید در چشم‌انداز مذاکرات وین و کُند شدن حرکت ماشین سرمایه‌های سرگردان جست‌و‌جو کرد. پیش‌تر هر افزایش قیمتی از سوی شورای رقابت به سرعت از سوی دلالان روی قیمت خودروهای موجود در بازار اعمال می‌شد و نمودار قیمتی را در مسیر صعودی قرار می‌داد.
با توجه به بی‌تاثیری اعلام افزایش قیمت‌های شورای رقابت، شاهد رشد 2/ 1 درصدی میانگین قیمت‌ها در بازار در اردیبهشت به نسبت فروردین بودیم که باید تمام آن را به حساب محدود کردن عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز نوشت.
