شرط ادامه کنترل دولت بر قیمت گذاری خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، ضمن اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو در نتیجه خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، تصریح کرد اگر دولت می‌خواهد قیمت‌گذار خودرو باشد، باید مابه‌التفاوت نرخ را خودرو را بپردازد.
به گزارش خودروتک، محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه اخیر مجموعه صنعت خودرو با کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه این جلسه در راستای بررسی اقدامات لازم برای هدایت این صنعت به وضعیت مناسب، برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه به زیان‌دهی شدید خودروسازان اشاره و تصدیق شد که ادامه این زیان‌دهی به توقف تولید و ورشکستگی خودروسازان می‌انجامد. از سوی دیگر رانت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو وجود دارد؛ بدینگونه که با معامله هر خودرو در بازار از ۷۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان سوددهی در بازار شکل می‌گیرد.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی تصریح کرد: با اعلام ثبت‌نام برای فروش خودرو، سیلی از تقاضا شکل می‌گیرد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها هم خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و قصد فروش در بازار آزاد دارند؛ چراکه در نتیجه پیگیری‌های خدمات پس از فروش، چند ماه پس از تحویل خودرو مشخص شده است که خودروها واگذار شده است.
وی افزود: برای جلوگیری از این موضوع، پیشنهادات و راهکاری‌هایی همچون اصلاح قیمت خودرو مطرح شد اما در مقابل، رئیس شورای رقابت همچنان بر اعتقادات خود که شیوه قیمت‌گذاری فعلی درست است، اصرار دارد اما چون دیر به آن پرداخته شده و پایه اولیه آن مناسب نبوده است، با ضرر و زیان همراه شده است. در نهایت طی این جلسه مقرر شد تا هفته‌ی آینده، مجدد جلسه‌ای برگزار و اقدامی کارشناسی میان اعضای سازمان گسترش و نمایندگان مجلس صورت گیرد و با ارائه راهکار و فرمولی خاص چاره‌اندیشی شود.
این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما به عنوان نماینده قطعه‌سازان اعلام کردیم که هر شیوه‌ای برای قیمت‌گذاری را به صلاح می‌دانند، پیگیری کنند اما مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کنند. در حال حاضر بازه‌های شش ماه، هشت ماه و بعضا بیشتر، طول می‌کشد تا قطعه‌ساز بتواند پول قطعه فروخته شده را وصل کند. در شرایط فعلی که تمام خریدهای قطعه‌سازان وتامین نیاز قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود، این دیرکرد در پرداخت مطالبات ناجوانمردانه است.
نجفی‌منش تصریح کرد: تاکنون به هر صورتی که ممکن بوده است و با تعامل بانک‌ها و حل‌وفصل مشکلات، قطعه‌سازان خود را به اینجا رسانده و تولید متوقف نشده است اما ادامه راه عملا مشکل شده است؛ لذا اگر دولت می‌خواهد قیمت‌گذار خودرو باشد، باید مابه‌التفاوت نرخ را خودرو را بپردازد. اما در مجموع قطعه‌ساز نه مخالفتی با واردات خودرو دارد و نه توصیه‌ای در این زمینه دارد؛ به هرحال مقامات تصمیم‌گیر کشور باید انتخاب کنند که چه میزان ارز در کشور وجود دارد و چه اولویت‌هایی برای تخصیص آن وجود دارد؟
به گزارش ایسنا، هفته گذشته، جلسه‌ای در رابطه با مجموعه صنعت خودرو کشور با حضور مهدی صادقی نیارکی (معاون امور صنایع وزارت صمت)، بهزاد اعتمادی (معاون توسعه صنایع حمل ونقل سازمان صمت)، سهیل معمارباشی (مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت)، رضا شیوا (رئیس شورای رقابت)، فرشاد مقیمی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو)، نماینده سید جواد سلیمانی (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا)، انجمن خودروسازان، انجمن‌های قطعه‌سازی کشور، رئیس و اکثریت اعضای کمیسون صنایع مجلس در محل این سازمان (کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی) برگزار شد.
