خودروتک بررسی میکند؛
آیا کاهش قیمت خودرو شدنی است؟
در حالی که همه کارشناسان نسبت به عواقب سیاست قیمتگذاری دستوری هشدار میدهند و درست در ایامی که دیگر بر همگان مسجل شده است که خودروسازان قصد دارند قیمتهای رسمی خود را حداقل 70 درصد افزایش دهند، حرف و حدیثهایی مبنی بر کاهش قیمت به گوش میرسد که البته به زبان اقتصادی محل ابهامات بسیاری است.
به گزارش خودروتک، کلیدواژه این روزهای بازار خودرو «افزایش قیمت» است. روندی که شاید برای مشتری باب میل نباشد ولی کارشناسان آن را ناگزیر و اجباری میدانند. رشد نرخ ارز، بدهی معوق به قطعهسازان، ضرر انباشته ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازان را به پرتگاه افزایش قیمت کشانده است. فوران ناگهانی تقاضای کاذب موجب افزایش شدید قیمتها در بازار شد و اختلاف بیش از 50 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار خیل عظیمی از دلالان را وارد بازی کرد. غیر از نمایشگاهداران سنتی، حالا کسبه، کارمندان و حتی زنان خانهدار هم وارد میدان شدهاند. دولت که به نظر میرسد در زمینه کنترل بازار چندان موفق نشان نداده است حالا قصد دارد با رهاسازی قیمتهای رسمی حداقل لبه تیز قیمتها را بشکند.
درست در چنین فضایی بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دلیل اختلاف قیمت خودرو بین بازار آزاد و فروش کارخانه، مصوب شده تا در حاشیه بازار، محصولات خودروسازان عرضه و به تدریج قیمتها کاهش پیدا کند؛ به اینگونه که در هر نوبت عرضه خودرو 5 درصد زیر قیمت قبلی محصولات ارائه شود تا جایی که قیمت بازار و کارخانه به نقطه تعادل و قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برسد. رحمانی با تاکید بر اینکه در ماههای گذشته به دلیل کاهش تولید امکان کاهش پلکانی قیمت خودرو وجود نداشت، عنوان کرد: با توجه به افزایش تولید خودرو انتظار داریم به تعهدات عمل شود و با عرضه بیشتر قیمتها کاهش پیدا کند، این موضوع نیازمند برنامه زمانبندی است.
ایده کاهش قیمت را باید از دو منظر بررسی کرد. یک کاهش قیمت در بازار آزاد و دیگری کاهش قیمت در کارخانههای خودروسازی. در مورد گزینه اول میتوان خوشبین بود که به مجرد آزادسازی قیمتها و البته آغاز عرضه انبوه توسط شرکتهای خودروساز، قیمتها در حاشیه بازار نیز ریزش پیدا میکنند؛ اما سناریوی کاهش قیمت از درب کارخانه کمی دور از ذهن است. با خروج شرکای اروپایی از ایران به دلیل تحریمها، عرصه بر فعالیت قطعهسازان بهعنوان رکن اصلی زنجیره تأمین تنگ شد. بانکها نسبت به تسویه حسابهای خود بهشدت اصرار میکنند. دست آخر افزایش نرخ دلار نیز ضربه نهایی را زد. تنها یک بار قیمتها از سوی خودروسازان کاهش پیدا کرد. آن هم به صورت کوتاهمدت و البته محدود. اتفاقی که در ایام پس از جنگ تحمیلی رخ داد ولی خیلی زود با رکود و تورم بازگشت.
انتظاری که منطقی نیست
در چند سال گذشته که قیمت مواد اولیه با افزایش روبرو شد، قیمت خودرو افزایش نیافت و خودروسازان، محصولاتشان را با حاشیه ضرر و زیان بفروش رسانند و قطعهسازان نیز مجبور شدند قیمت قطعات را ثابت نگه دارند و به حاشیه ضرر و زیان رسیدند؛ بنابراین در این مدت، هم قطعهسازان و هم خودروسازان، با سود بسیار کم 2 تا 3 درصد ادامه فعالیت دادند و یا از فعالیتهایی غیر از تولید خودرو، سود خود را تأمین نمودند، بنابراین در این شرایط که قیمت مواد اولیه کاهش یافته، نباید توقع داشت که قیمت خودرو نیز کاهش یابد زیرا قیمت خودرو افزایش نیافته بود که هم اکنون خواهان کاهش آن باشند. درخواست کاهش قیمت خودرو از سوی مجلس عملاً شدنی نیست. این درخواست منصفانهای نیست که نمایندگان از خودروسازان دارد چراکه خودروسازان باید جوابگوی سهامداران خصوصی هم در شرایط فعلی باشند و کاهش قیمت خودرو به آن راحتی که میخواهند نیست. خودروسازان و اعضای هیاتمدیره موظف به حفظ حقوق سهامداران خود هستند و سهامداران شرکتها نیز معمولاً اینگونه توصیهها را نمیپذیرند، ضمن آنکه هرساله، افزایش دستمزدها و سایر هزینههای تولید، 20درصد افزایش دارد و از جهتی، برخلاف روالی که در خارج از کشور است و خودروسازان قطعات موردنیاز خود را به صورت روزانه و حتی ساعتی خریداری میکنند و لذا هزینه انبارداری نمیپردازند، در ایران به دلیل تحریم اقتصادی و اجبار به خرید سالانه، هزینه انبارداری نیز به سایر هزینهها افزوده میشود.
تولید خودرو نصف شد
بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۵۷.۴ درصدی همراه بوده است. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است. آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵۸.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است. در هشتماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۲۴.۹ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشتماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.