عوارض مصوبه جدید افزایش قیمت خودرو
مصوبه جدید شورای رقابت نه تنها باعث افزایش میزان عرضه نمی‌شود که خود همانند سرعت‌گیر جلوی رشد تولید و عرضه را در 6 ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در زمستان سال گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تورم بخشی خودرو را حول‌وحوش 14درصد اعلام کرد؛ اما به خودروسازان اجازه نداد تا این تورم را در قیمت‌های خود اعلام کنند حال بعد از 6 ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت، به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده که حول‌وحوش 9درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند. این به آن معناست که آنها با فرض لحاظ نکردن تورم دو ماه ابتدایی سال جاری همچنان 5درصد از تورم اعلامی در زمستان عقب هستند. اوضاع برای خودروسازان زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این شرکت‌ها باید تا پایان شهریورماه با همین مجوز افزایش قیمت سر کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان هر چه از محل افزایش قیمت‌گذاری فصلی در سال گذشته رشته بودند با این مصوبه جدید و طی نیمه ابتدایی سال 1400 پنبه خواهد شد.
خودروسازان توانسته بودند از محل سه مجوز افزایش قیمت طی سال گذشته سرعت رشد زیان انباشته خود را تا حدودی کم کنند؛ اما با توجه به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت بار دیگر بر سرعت رشد زیان انباشته خودروسازان افزوده خواهد شد. افزایش زیان انباشته خودروسازان با توجه به عدم تناسب میان میزان رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات با تورم بخشی خودرو در ماه‌های منتهی به شهریورماه قابل پیش‌بینی خواهد بود. ایراد دوم که متوجه بخش عرضه است این که خودروسازان در شرایطی امکان افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش شده خود را در 6ماه ابتدایی سال جاری ندارند که حساب ویژه‌ای روی کسب درآمد از محل تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده (به‌خصوص محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خود مانند تارا و شاهین) برای خود متصور بودند. خودروسازان سال گذشته با توجه به شرایط موجود و چالش نقدینگی به دنبال این بودند که بتوانند مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را بگیرند (محصولات تازه‌وارد به سبد محصولاتی خودروسازان در همین دسته قرار می‌گرفت) مساله‌ای که البته اتفاق نیفتاد.
خودروسازان بعد از ناکامی در اخذ مجوز آزادسازی محصولات کم‌تیراژ امیدوار بودند که سیاست قیمت‌گذاری فصلی تداوم یابد تا آنها بتوانند با دوپینگ عرضه بیشتر محصولات جدیدی مانند تارا و شاهین که قیمت آنها به نسبت سایر محصولات بالاتر است تا حدودی سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند؛ اما عدم مجوز افزایش قیمت محصولات پیش‌فروش‌شده دست خودروسازان را برای افزایش نقدینگی از این محل بسته است.
