تامین نقدینگی خودروسازان با فشار بر خودروسازان
در بسته مانعزدایی وزارت صمت، گزینه «تامین مالی از سایر منابع» گنجانده شده است. با تعمیم آن به خودروسازی، بهنظر میرسد جذب نقدینگی از محل آزادسازی قیمت برخی خودروها نیز جزو مسیرهای وزارت صمت برای تامین مالی صنعت خودرو است. این البته در حالی است که کماکان شورایرقابت افسار قیمت خودرو را در دست دارد و خبری قطعی مبنی بر لغو یا تعدیل سیاست قیمتگذاری دستوری به گوش نمیرسد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، شورای رقابت که سال گذشته پس از غیبتی چندین ماهه به قیمتگذاری خودرو بازگشت، همچنان از روش قدیمی خود برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده میکند و این موضوع مورد اعتراض خودروسازان است. این شورا البته اواخر سال گذشته قصد داشت ۱۸ خودرو کمتیراژ را از فرمول قیمتگذاری خود معاف کند، اما تحتفشار برخی نهادها از تصمیمش منصرف شد. در حالحاضر نیز ۶ماهی میشود که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمیدهد، آنهم در حالی که فعالان صنایع خودرو و قطعه میگویند برای جهش تولید نیاز به تامین سریع نقدینگی دارند.
در کنار شورایرقابت اما وزارت صمت نیز طرح مشابهی برای تعدیل سیاست قیمتگذاری دستوری دارد که البته هنوز جسارت اجرای آن را پیدا نکرده است. این وزارتخانه بستهای با نام اصلاح صنعت خودرو را از مدتها قبل تدوین کرده که محور آن، جهش تولید مشروط بر افزایش تسهیلات بانکی و لغو قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ است. این بسته اما کماکان بلاتکلیف مانده و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است، آنهم در حالی که سه ماه بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است.
سالهاست بر سر ادامه یا لغو قیمتگذاری دستوری خودرو بحث میشود و هرچند یکی دوبار به صورت مقطعی قیمتها به نوعی آزاد شدهاند، با این حال سیاستگذار بلافاصله و از بیم تبعات اجتماعی علیه موج افزایش قیمت خودرو، از تصمیم خود منصرف و به خانه اول-قیمتگذاری دستوری- بازگشته است. این در حالی است که خودروسازان همواره تاکید کردهاند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، نیازشان به تسهیلات بانکی به شدت پایین خواهد آمد، ضمن آنکه میتوانند تولید را در بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند.