کمیسیون صنایع مجلس تصویب کرد
عرضه خودرو در بورس با قیمت پایه شورا / وضع مالیات سنگین برای «زود فروشی» خودرو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حذف واسطه‌گری در بازار را تصویب کرد. طرح مصوب اما مغایر هدف است؛ به‌طوری‌که مقرر شده عرضه با «قیمت پایه» صورت بگیرد. آنچه مشخص است این نوع عرضه هم ظاهرا متعهد به قیمت‌گذاری دستوری است؛ حال آنکه در بورس واقعی قیمت‌ها به جای تعیین، کشف می‌شوند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، طبق مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح عرضه خودرو در بورس کالا یک گام به جلو رفت. طبق این مصوبه، خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. بر این اساس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را شورای رقابت تعیین خواهد کرد.
این شورا مکلف است قیمت مبنای خودروهای مشمول را به طور مستقیم بر اساس محاسبه قیمت تمام شده در همان سال و با لحاظ هزینه‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی (با تایید حسابرس رسمی) اعمال و تصویب کند.
در بخش دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
ما به التفاوت قیمت خودرو چه می شود؟
این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد. ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد. ۷۰ درصد باقی مانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش تولید، اعطای مشوق‌های صادراتی و طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود. در نظر گرفتن این بند در مصوبه خودرویی مجلس در حالی است که خودروسازان معتقدند آنها خود باید برای درآمد حاصل از فروش محصولات شان تصمیم بگیرند. به اعتقاد خودروسازان، صنعت خودرو در این سال‌ها تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری زیانی کلان دیده و حالا که بناست شیوه تعیین قیمت تغییر کند، آنها نباید از تبعات مثبت آن به‌خصوص محروم بمانند و نهادی دیگر برای درآمدشان تصمیم بگیرد.
وضع مالیات برای فروش خودرو بورسی قبل از 3 سال
اما طبق بندی دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت اولیه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسی که از طریق بورس کالا خودرو می‌خرد، تا مدت سه سال اگر آن را بفروشد باید مالیاتی ۳۰ درصدی بپردازد.
ایرادات کارشناسان به مصوبه عرضه خودرو در بورس کالا
مصوبات کمیسیون صنایع در طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما با ایرادات زیادی از دید کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه است. اصلی‌ترین ایراد به موضوع تعیین قیمت پایه توسط شورای رقابت مربوط می‌شود.
با توجه به سازوکار بورس، هر کالایی برای عرضه در بورس باید دارای قیمت پایه باشد که خب تا اینجا مشکلی نیست؛ مساله وقتی ایراد پیدا می‌کند که تولیدکننده (خودروساز) حق تعیین قیمت پایه را ندارد و نهادی بیرونی (شورای رقابت) در این مورد تصمیم گیرنده است. به نظر می‌رسد منظور از عرضه خودرو در بورس کالا، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین استفاده از ابزار دستور در طرح موردنظر، پذیرفتنی نیست. از طرفی، ذات بورس نیز با قیمت دستوری در تضاد است و مشخص نیست مجلسی‌ها با چه استدلالی شورای رقابت را به عنوان نهادی رگولاتوری (تنظیم‌گر و مجری قیمت‌های دستوری) به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت پایه خودرو در نظر گرفته‌اند.
نقش شورای رقابت در طرح خودرویی بورس البته به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود، چه آنکه لیست خودروهای منتخب (برای عرضه در بورس کالا) را نیز این شورا تهیه خواهد کرد. در واقع این شورای رقابت است که می‌گوید کدام خودرو در بورس کالا عرضه بشود و کدام نشود، حال آنکه این روش مانع یکپارچگی طرح خودرویی مجلس خواهد شد. اگر قرار باشد برخی خودروها در بورس عرضه و برخی دیگر با مکانیزمی جداگانه قیمت‌گذاری شوند، بازار خودرو دچار دوگانگی قیمت خواهد شد.
ایراد دیگری که به مصوبه خودرویی کمیسیون صنایع گرفته می‌شود، محدود کردن شهروندان در فروش است. هرچند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی مرسوم به شمار می‌رود، اما وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا فروخته شود، محدود کردن فروش و مالیات ستانی از خریداران چندان توجیهی ندارد.
در حال حاضر که قیمت خودرو با فاصله‌ای زیاد، دو نرخی است، مالیات ستانی از فروش خودرو (خودرویی که با قیمت کارخانه‌ای و به اصطلاح دستوری خریداری و در بازار آزاد فروخته شده) توجیه‌پذیر است، چون خریدار از رانت بازار بهره برده است. این در حالی است که قیمت‌های کشف شده در بورس معمولا به بازار آزاد نزدیک هستند، بنابراین وقتی خودرو به بورس کالا برود، احتمالا دیگر جایی برای رانت باقی نخواهد ماند و از حجم دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو تا حد زیادی کاسته خواهد شد. بنابراین در چنین فضایی و وقتی شهروندان به قیمت آزاد خودرو می‌خرند، گره زدن فروش آن به پرداخت مالیات، چندان توجیهی ندارد.
