اثرات شش ماهه شدن بازه بازنگری قیمت کارخانه خودرو
قیمتگذاری سه ماهه خودرو در شرایطی از دستور کار شورای رقابت خارج شد که تعیین قیمت ۶ ماهه با چشمانداز کاهش ریسکهای اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال ۱۴۰۰ در اولویت قیمتگذاری این شورا قرار گرفته است.
به گزارش خودروتک، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود در گفتگو با کارشناسان صنعت خودرو به بررسی اثرات طولانی شدن بازه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت پرداخته است.
فربد زاوه به دنیایاقتصاد میگوید؛ افزایش بازه زمانی تعیین قیمت خودرو آنهم در شرایطی که همچنان تورم بالایی را در کشور تجربه میکنیم میتواند روند تولید و عرضه خودروسازان را تهدید کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما میگوید؛ در شرایط بیثباتی اقتصادی بهتر بود سیاستگذار کلان خودرو حداقل فاصله زمانی قیمتگذاری خودرو را در مبدا از فصلی به ماهانه تغییر میداد، نه اینکه بازه بررسی قیمتگذاری را افزایش دهد. مدنی میگوید این اتفاق سبب تشدید زیان در خودروسازی خواهد شد.
حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید؛ تغییر بازه زمانی قیمتگذاری از مبدا باعث میشود تا فشار به شرکتهای خودروساز بیشتر شود و این اتفاق عرضه خودروسازان را با چالش مواجه میکند، بنابراین رشد زیان در شرکتهای خودروساز با توجه به وضعیت حاکم بر این شرکتها میتواند بار دیگر حیات خودروسازی کشور را تهدید کند. حال بهسراغ بازار خودرو برویم و ببینیم تغییر بازه زمانی قیمتگذاری خودرو چه تاثیر روی بازار خودرو برجای میگذارد.
اولین تاثیری که بازار خودرو از این ناحیه میگیرد چالش عرضه از سوی شرکتهای خودروساز است.
افت نقدینگی و بهدنبال آن افت تیراژ سبب میشود تا عرضه کاهش پیدا کند، کاهش عرضه این سیگنال را به دارندگان خودرو میدهد که چنانچه قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند، میتوانند قیمت خود را افزایش دهند. همچنین افت عرضه میتواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو بازکند و بازاری که برای آنها از رونق افتاده بود، مورد توجه آنها قرار گیرد.
از سوی دیگر زاوه معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت در کارخانه از فصلی به 6 ماهه تاثیری روی بازار ندارد زیرا در حالحاضر مولفه اثرگذار روی بازار خودرو، وضعیت بازار ارز است و تا زمانی که بازار ارز ثبات داشته باشد بازار خودرو بهرغم تغییر بازه زمانی قیمتگذاری از بازار ارز پیروی خواهد کرد. اما مدنی معتقد است تغییر بازه زمانی تعیین قیمت خودرو میتواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو باز کند.
مدیرعامل پیشین سایپا میگوید؛ تعیین قیمت به صورت 6ماهه روی قدرت عرضه خودروسازان تاثیر منفی میگذارد و همین مساله میتواند شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را تشدید کند. به نظر این کارشناس خودرو تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار میتواند سبب شود دلالان و همچنین دارندگان سرمایههای سرگردان راه رفته را بازگردند و بار دیگر در بازار خودرو حضور یافته و همین مساله منجر به نوسانیشدن دوباره بازار خودرو شود. کریمیسنجری نیز با مدنی در ارتباط با فعالشدن دوباره مکانیزم دلالی در بازار موافق است.
این کارشناس خودرو معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت منجر به فشردهتر شدن فنر قیمتی در بازار میشود و در شرایطی که مصرفکننده این گمان را دارد که قیمتها برای یک بازه زمانی 6ماهه بدون تغییر خواهد بود اما این فنر در موعد 6ماه درمیرود و تبعات قیمتی بدتری برای بازار بهدنبال دارد. کریمیسنجری میگوید برای جلوگیری از تاثیر منفی این مساله اگر آزادسازی قیمت را انجام نمیدهیم بهتر است بازه زمانی قیمتگذاری را هرچه کوتاهتر کنیم. زاوه بر این نکته نیز تاکید میکند که شیوه قیمتگذاری فصلی موجب ضرر و زیان مصرفکنندگانی شده است که در طرحهای پیشفروش و همچنین مشارکت در تولید خودروسازان در سال گذشته شرکت کردهاند.
این کارشناس خودرو درباره نحوه متضرر شدن حاضران در طرحهای مشارکت در تولید و پیشفروش میگوید؛ مصرفکنندگان در زمان حضور در این طرحها بر اساس قیمت روز زمان ثبتنام50 درصد قیمت خودرو را پرداخت کردهاند اما در زمان تحویل با توجه به رشد قیمت کارخانهای باید 2 تا 3 برابر مبلغ پیش پرداخت را واریز کنند؛ این در حالی است که آنها این امکان را داشتند تا به جای شرکت در طرح پیشفروش و مشارکت در تولید به بازار رفته و خودروی موردنظر خود را با قیمتهای به مراتب پایینتر از قیمت زمان تحویل خریداری کنند.
زاوه این سوال را مطرح میکند که پس کارکرد شورایرقابت برای نظارت بر قیمتها چیست و چه کسی پاسخگوی زیان مصرفکنندگان حاضر در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید خواهد بود؟ زاوه تداوم قیمتگذاری 6 ماهه را نیز در همین راستا ارزیابی میکند و میگوید تداوم این سیاست قیمتگذاری منجر به زیان مصرفکنندگانی میشود که در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید شرکت میکنند.