افشای تصمیم خودرویی دولت
داستان واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها اما در نامه‌ای که وزیر صمت به رییس‌جمهوری نوشت‌مشخص شد. طبق نامه علیرضا رزم‌حسینی به حسن روحانی که اواسط هفته گذشته رسانه‌ای شد، هیات وزیران در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد ۱۲/ ۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، در این نامه اشاره‌ای به اینکه دلیل این واگذاری چیست، نشده بود، اما حالا مشخص شده که دولت در ازای بدهی خود به بانک‌های موردنظر، چنین تصمیمی گرفته است. در نامه موردنظر اما وزیر صمت ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود. رزم‌حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می‌شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار‌کردن ۲۰درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد.
از آنجا که خودروسازی نیز جزو گروه۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند، وزیر صمت خواستار اصلاح مصوبه موردنظر شده بود. رزم‌حسینی این را هم گفته بود که اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. این نامه‌نگاری در حالی انجام شد که گویا پیش از آن، دولت مصوبه‌اش مبنی بر واگذاری ۱۲/ ۸درصد از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها را اجرایی کرده است. مستندات بورسی نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های صادرات، ملت و تجارت جزو سهامداران ایران‌خودرو به‌شمار می‌روند، بنابراین از سهم دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در بزرگ‌ترین خودروساز ایران کاسته شده است. بر این اساس، از ۱۲/ ۸درصد سهام واگذار شده، ۳۶/ ۳درصد به بانک صادرات، ۰۸/ ۳درصد به بانک تجارت و ۶۸/ ۱درصد نیز به بانک ملت واگذار شده است.
بنابراین با وجود اینکه وزیر صمت در نامه خود به رییس‌جمهوری از موانع قانونی واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها گفته بود، این مصوبه به اجرا درآمده و حالا سهم سازمان گسترش در خودروساز بزرگ ایران به زیر ۶ درصد رسیده است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت: وزیر صمت به رییس‌جمهوری نامه زده که برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی ایران‌خودرو، نیاز به مصوبه هیات واگذاری دارد، در حالی‌که هیات واگذاری را مقامات دولتی تشکیل داده‌اند. به گفته وی، وقتی هیات واگذاری خودش دولتی به حساب می‌آید، طبیعی است که روی حرف دولت حرف نمی‌زند و به همین دلیل، مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها به سرعت اجرا شده است.
