شکست قرعه کشی خودرو برای شناسایی مصرف کننده واقعی
دبیر انجمن قطعه‌سازان از فساد و رانت در قرعه‌کشی خودروسازان خبر داد؛ موضوعی که با توجه به تاکید مسؤولان و خودروسازان بر سلامت این فرآیند، حالا نیاز به شفاف‌سازی دارد.
به گزارش خودروتک به نقل از فارس، در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت و شرکت های خودروساز، قرعه کشی خودرو با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهاد‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد و در عین حال، شرکت کنندگان در این قرعه کشی ها از فیلترهای مختلفی اعم از نداشتن پلاک جاری و یا عدم خرید خودرو از خودروسازان طی دوسال قبل و همچنین «در رهن بودن سند خودرو» رد می شوند، دبیر انجمن قطعه سازان از رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در فروش خودرو به روش قرعه کشی خبر داده است.
به گفته مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه گران و سوداگران توزیع می‌شود.
وی می گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیر قابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
این مطلب در حالی از سوی بیگلو مطرح شده که طبق اعلام وزارت صنعت و خودروسازان، قرعه کشی شفاف ترین و سالم ترین راه برای عرضه خودرو با قیمت کارخانه است و اصولاً برندگان آن باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که قطعاً این شرایط شامل حال دلالان نمی شود و اگر بخواهیم ادعای مسئولان مبنی بر سلامت قرعه کشی ها را قبول کنیم، نمی توانیم بپذیریم که این خودروها به دلالان عرضه می شود، مگر اینکه خودروسازان با روش هایی، قرعه کشی را دور بزنند و خودروها به افرادی غیر از مردم و ثبت نام کنندگان تعلق گیرد. چرا که نمی توان مردم عادی را به عنوان دلال و واسطه در نظر گرفت و گفت به این دلیل که کالایی را با نرخ مصوب دریافت می کنند، پس دلال هستند. عرضه خودرو با قرعه کشی روشی است که مدیران دولتی و خودروسازان در شرایطی که بازار با کمبود عرضه خودرو به اندازه تقاضای موجود روبرو است، مصوب و اجرایی کرده اند.
اگر بپذیریم که خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به دلالان تحویل داده است، ارگان‌های نظارتی باید در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و شفاف سازی کنند که چرا خودروسازان، تولیداتشان را به واسطه‌ها عرضه کرده‌اند؟
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو می گوید: با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل عدم مراجعه مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در قرعه کشی شرکت کرده اند، نمی توان عنوان «دلال» را به مردم و برندگان قرعه کشی داد. زیرا این روش عرضه و شرایط آن، از سوی مسئولان دولتی و خودروسازان تعیین شده و خریداران نیز از راهی دیگر موفق به خرید نشده اند مگر اینکه همراهی خودروسازان با دلالان اتفاق افتاده باشد. در این صورت نظارت دستگاه های ناظر نیز زیر سوال می رود چرا که طبق اعلام خودروسازان، قرعه کشی ها با نظارت سازمان های مرتبط صورت می گیرد و اسامی و کد ملی برندگان هر مرحله از قرعه کشی در اختیار ناظران قرار می گیرد.
نارضایتی از قیمت گذاری خودروها
در حال حاضر قیمت گذاری خودرو هم مورد انتقاد مردم است و هم مورد انتقاد خودروسازان. مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره وری پایین شرکت های خودروساز به مردم تحمیل می شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ ها توسط خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می گوید: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود.
وی ادامه می دهد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضا‌های کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
