چانه‌زنی خودروسازان با وزارت صمت جواب داد
فرمان گرانی خودرو رسما از سوی مقام عالی وزارت صمت صادر شد هر چند این مسوول معتقد است این مساله مستلزم افزایش تولید خودرو است و در حال حاضر تولید در دو خودروساز عمده کشور به شدت کاهش یافته است و برنامه اصلی ما افزایش تیراژ تولید است زیرا قیمت ارتباط مستقیمی با میزان تولید دارد.
به گزارش خودروتک، روزنامه جهان صنعت نوشت: اعتراض به بالا بودن قیمت خودرو در ایران و مقایسه قیمت خودروهای ایرانی در بازار داخلی و بازار بعضی کشورهای همسایه، همیشه مورد سوال بوده و نقل محافل. قیمت بالای خودرو در سایه کمرنگ بودن شاخص‌هایی مانند کیفیت، کهنه بودن پلتفرم‌ها و شیوه پرداخت قیمت، جای سوال است.
از سوی دیگر جهش قیمتی در خودروهای وارداتی که به دنبال اعمال ممنوعیت‌های وارداتی و نیز افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی رخ داد، بازار خودروهای خارجی را با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های خود رو‌به‌رو کرد. با این همه به نظر می‌رسد بازار خودروهای داخلی حتی با ابهامات بیشتری هم رو‌به‌رو باشد.
گران شدن خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری عرصه را بر مشتریان این محصولات تنگ کرده است. چندنرخی بودن قیمت خودرو سرگردانی خریداران را چند برابر کرده است به طوری که برای تهیه یک خودرو مشتری ناگزیر باید پرداخت هزینه چندبرابری را متقبل شود. از سوی دیگر ساز ناکوک قطعه‌سازان و خودروسازان مشکل در این بازار را به حد بحران رساند.
حدود دو هفته از اظهار ظر وزیر صنعت مبنی بر کذب بودن قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد کمتر از بازار می‌گذرد. این مقام مسوول روز گذشته برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن، در خصوص نهایی شدن قیمت خودرو اعلام کرد که خودروسازان خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند را زیر پنج درصد قیمت بازار عرضه می‌کنند و این روند کاهشی ادامه خواهد داشتبه گفته رحمانی خودروها شامل دو دسته یعنی مشمولین و غیرمشمولین قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند. در این برنامه خودردسازان خودروهای غیرمشمول را زیر پنج درصد قیمت بازار عرضه می‌کنند و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت و اینکه ما تولید و عرضه را افزایش دهیم و خودروسازان نیز خودرو بفروشند، هم موجب می‌شود رانت و دلالی از بین برود هم عرضه خودرو بهتر می‌شود.
به اعتقاد وزیر صنعت نحوه عرضه خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، فرآیند دیگری دارد که باید در کارگروه تنظیم بازار بررسی شود. سازمان حمایت در حال کار کارشناسی است که در این راستا یک جلسه نیز برگزار شده است.
هزینه‌های مالی خودروسازان بالای 20 درصد به سازمان حمایت اعلام شده که قطعا سازمان این موضوع را نمی‌پذیرد و از محل بهره‌وری و مباحث مدیریتی هزینه‌ها را باید کاهش دهند.
البته ما از خودروسازان برنامه جامعی را طلب کردیم از جمله اینکه خودروهایی که پیش‌فروش شده عینا باید واگذار شود. همچنین باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
رحمانی بر تکلیف خودروسازان تاکید کرد و گفت: همچنین باید با فروش اموال مازاد و غیرتولیدی نقدینگی را تامین کنند. افزایش تیراژ تولید و داخلی‌سازی خودروها از دیگر تکالیفی است که بر عهده خودروسازان گذاشته شده است.
افزایش 20 درصدی هزینه‌های خودروسازان را نپذیرفتیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی آن بحث شد و مجددا باید مباحث کارشناسی آن تمام شود. البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و باید متعهد شوند. خودروهایی که پیش‌فروش شده عینا باید عمل شود، بحث قطعه‌سازی و این صنعت مهم است و مطالبات آنها باید پرداخت شود. دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف به‌خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی تامین شود. بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلی‌سازی باید جدی گرفته شود زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.
آغاز حاشیه‌سازی
اواخر آبان‌ماه امسال بود که خبری در خصوص جلسه شنبه 26 آبان‌ماه معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان خودرو منتشر شد که طبق این جلسه قرار شد قیمت خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار شود. اما در همان زمان وزارت صنعت این خبر را کذب دانست. متاسفانه همین خبر عاملی شد تا بازار خرید و فروش خودرو در بلاتکلیفی قرار گیرد و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. در آن مقطع عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی وضعیت بازار را خودروسازان می‌دانستند چرا که با کاهش عرضه باعث شده‌اند فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار بیشتر و دست دلالان و واسطه‌گران در بازار باز شود. با توجه به صحبت‌های وزیر صنعت از این به بعد بازار خودرو رسما شاهد افزایش قیمت خودرو خواهد بود اما سوال اینجاست که چرا مبنای قیمت‌گذاری خودرو حاشیه بازار شده است. چرا در نهایت نظر خودروسازان ملاک قیمت‌گذاری شد و مردم باید برای خرید یک محصول هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت کنند. در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از ١٣ تا 15 میلیون تومان و خودروهای 30 تا ۴۵ میلیون تومان 24 تا38 میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان ۴٣ تا 61 میلیون تومان رشد پیدا کرده که با توجه به تصمیم وزیر صنعت مردم باید بر مبنای قیمت‌های نجومی بازار، خودرو از شرکت‌های خودروسازی خریداری کنند. برای کاهش قیمت خودرو باید بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. خودروسازان قیمت‌گذاری را بر مبنای زیر پنج درصد قیمت بازار عرضه کنند. پیشتر نعمت‌بخش بر درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو به «جهان صنعت »گفته بود: مواد اولیه این صنعت بیش از 100 درصد گران شده است چرا باید خودرو فقط 10 تا 12 درصد افزایش داشته باشد. نعمت‌بخش اظهار داشت: ورودی صنعت خودرو به صورت آزاد تعیین قیمت می‌شود ولی خروجی که خودرو است از سوی شورای رقابت الزام می‌شود تا مقدار اندکی افزایش قیمت داشته باشد. در این شرایط به ناچار از کیفیت محصول کم می‌شود وقتی قطعه‌ساز سودبری نداشته باشد ماشین‌آلات را نوسازی نمی‌کند و با ماشین 30 سال پیش قطعه تولید می‌کند که منجر به کاهش کیفیت می‌شود.
بی‌تفاوتی متولیان و دامن زدن به آشفتگی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آثار مثبت و منفی آزادسازی قیمت خودروهای غیرپرتیراژ توسط ایران‌خودرو را تشریح کرد. محمدرضا منصوری اظهار کرد: اگر ایران‌خودرو، خودرو دارد چرا به تعهداتش به پیش‌خریدکنندگان خودرو عمل نمی‌کند؟ بی‌توجهی به این مساله موجب نارضایتی مشتریان و اعتراض آنان می‌شود. وقتی ایران‌خودرو اعلام می‌کند چهار محصول غیرپرتیراژش را به قیمت پنج درصد پایین‌تر از بازار می‌فروشد یعنی خودروهایی کامل و بدون نقص در اختیار دارد که می‌تواند به بازار عرضه کند اما این کار را تا زمانی که چانه‌زنی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو به نتیجه نرسید، انجام نداد. چرا؟
بی‌تفاوت بودن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حاشیه‌های به وجود آمده در بازار خودرو موجب دامن زدن به آشفتگی‌های بازار خودرو است. وی با تبیین آثار منفی آزادسازی قیمت خودرو در سایه استمرار تحریم‌ها، تداوم ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری و بی‌رقیب ماندن شرکت‌های خودروساز داخلی، به ایسنا می‌گوید: کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سایه عوامل فوق‌الاشاره هر سال تنزل بیشتری کرده است اما به دلیل گران‌تر شدن هزینه تولید، قیمت محصولات این خودروسازان همچنان افزایشی بوده است.سال‌هایی که خودرو وارد می‌شد، کیفیت خودروهای هم‌کلاس این خودروها روزبه‌روز افت داشت حالا که بازار به صورت صددرصد انحصاری در اختیارِ خودروسازان قرار گرفته، خدا می‌داند چه بلایی سر کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی خواهد آمد و قطعا کیفیت آنها بدتر می‌شود. یکی از دلایل افت کیفیت خودروهای ایرانی قدیمی‌تر و مستهلک‌تر شدن خطوط و ماشین‌آلات تولید در شرکت‌های خودروساز است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر خودروساز به خریداران محصولاتش تعهد بدهد و به تعهداتش عمل نکند و دولت هم خودش را به خواب غفلت بزند خطر تکرار وضعیتی که برای ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد این بار برای خریداران و پیش‌خریدکنندگان محصولات شرکت‌های خودروساز به وجود می‌آید و دامنه هرج و مرج در کشور بزرگ‌تر می‌شود.
سنجش وضعیت بازار
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه ضمن غیرقانونی دانستن افزایش قیمت از سوی خودروسازان، گفت: خودروسازان قصد دارند با این کار وضعیت بازار را بسنجند.
عبدالرضا یاری با اشاره به افزایش قیمتی که اخیرا برخی از خودروسازان در تعدادی از مدل‌های خودرو اعمال کرده‌اند، افزود: این افزایش قیمت کاملا غیرقانونی است، زیرا هرگونه افزایش قیمت باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شود و به تایید شورای عالی سیاستگذاری اقتصادی برسد که این کار هنوز برای افزایش خودرو انجام نشده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف خودروسازان از این افزایش قیمت این است که وضعیت بازار را بسنجند و ببینند عکس‌العمل بازار نسبت به این افزایش چیست و اگر مردم باز هم خودرو را با این قیمت بالا خریدند، قیمت را برای سایر خودروها نیز بالا ببرند. رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه یادآور شد: به علاوه خودروسازان قصد دارند از این فرصت استفاده کنند و اگر محصولات با این افزایش قیمت فروش رفت در زمان رایزنی با مسوولان برای افزایش قانونی قیمت‌های خود، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند. یاری اظهار کرد: اگرچه به دلیل افزایش قیمت‌های اخیر هزینه خودروسازان هم بالا رفته، اما این بالا رفتن نرخ دلار که البته اکنون نیز مقداری متعادل شده مگر چقدر تاثیر دارد که بخواهند تا این اندازه قیمت خودرو را بالا ببرند. وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان اعلام کرده‌اند خودروهایی که افزایش قیمت داشتند تحویل فوری خواهند شد، خاطرنشان کرد: چطور خودروسازان پیش از این اعلام می‌کردند به دلیل تحریم و کمبود قطعه امکان تولید ندارند، حالا می‌توانند بعد از این افزایش قیمت خودسرانه تحویل فوری انجام دهند؟وی این شیوه عمل خودروسازان را به نوعی توهین به مردم دانست و به ایسنا می‌گوید: چطور زمانی که در سال 94 صنعت خودرو دچار رکود بود مردم از این صنعت حمایت کردند، اما اکنون در این شرایط خودروسازان به هیچ عنوان رعایت حال مردم را نمی‌کنند. رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه یک سوی این قضیه هم خود مردم هستند که باید از خرید خودروی گران خودداری کنند، گفت: متاسفانه در این زمینه مشکل فرهنگی داریم.
یاری خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل بی‌اعتمادی مردم به بازار و تقاضای کاذبی که در بازار ایجاد شده تمایل برای خرید خودرو بالا رفته و این امر به سود خودروسازان است. وی به ممنوعیت واردات برخی خودروها و رفتن تعدادی از نمایندگی‌های خودرو از ایران هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز به نفع خودروسازان داخل تمام شده تا یکه‌تاز میدان شوند و هر طور که می‌خواهند قیمت‌ها را به دست بگیرند.
6/1 میلیارد دلار قطعه خودرو وارد کشور شد
طی هشت ماه سال‌جاری در مجموع یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شد که واردات قطعات با داخلی‌سازی کمتر از ۳۰ درصد رشد 39/15 درصدی داشته است.
بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، در هشت ماه نخست سال‌جاری یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار «قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد» وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۸۳ میلیون و ۱۷۷ هزار دلار قطعه وارد شده بود، با رشد 39/15 درصدی مواجه شده است. واردات «قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد» در هشت ماه سال‌جاری، ۲۳۷ میلیون و ۳۵۱ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که به میزان ۱۸۷ میلیون و ۸۱ هزار دلار بود، حکایت از افزایش 87/26 درصدی دارد.
همچنین در این مدت ۲۷۴ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار «قطعه منفصله خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر» به کشور وارد شده که نسبت به هشت ماهه سال گذشته که به میزان ۴۲۲ میلیون و ۵۹۲ هزار دلار بود، 05/35 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش هزینه‌های سربار
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات کشورهای دیگر در عبور از بحران و رکود در خودروسازی، معتقد است می‌توانیم با توجه به تقاضا در کشور به سمت افزایش تولید حرکت کنیم و بخشی از هزینه‌های سربار را با افزایش تولید پاسخگو باشیم. محسن کوهکن‌ریزی در خصوص راهکار برون‌رفت از تحریم‌های داخلی و خارجی اظهار داشت: اتفاقاتی در گذشته افتاده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ذهن مصرف‌کننده و عوامل نظارتی را به آن سمت و سو هدایت می‌کند. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: قصد تحلیل درستی یا نادرستی این امور را ندارم، آنچه که مسلم است بعضی از محدودیت‌های قائل شده برای اقلام وارداتی یا موادی که به هر جهت ارزبری دارند همزمان با افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز، موجب شده به نسبت سهمی که هر دستگاه خودرو از محل ارز دارد به همان میزان در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو موثر باشد.
وی گفت: لازم است عواملی که تصمیم‌گیر و ناظر هستند حتی برای مردم، مسائل را کاملا باز و تشریح کنند. مثلا دو کارخانه تولید‌کننده خودرو به خاطر ساختار دولتی، به شکل پرهزینه و گران اداره می‌شود و این امر ارتباطی به مدیریت ندارد. هر شخصی مدیرعامل این خودروسازی‌ها شود اگر حتی اجازه داشته باشد که این تحول اساسی را به وجود آورد به صورت طبیعی، قیمت تمام شده کالای او نسبت به بسیاری جاهای دیگر بالاتر است.
