تلاش برای مدیریت قیمت و بازار خودرو با ابزار سخت!
بخش عمده هجوم به ثبت نام های خودرو ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، هر چند جهش تولید در خودروسازی اتفاق مثبتی است و می‌تواند ضامن اشتغال باشد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بعید می‌دانند این موضوع بتواند کمک چندانی به مدیریت بازار کند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، به اعتقاد آنها، در مقطع فعلی به دلایل مختلف، نیاز مصرف‌کنندگان واقعی بازار خودروی کشور بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه هم نیست، بلکه مساله اصلی اینجاست که همین تولیدات فعلی به روشی صحیح قیمت‌گذاری و توزیع شود.
به عبارت بهتر، در حال‌حاضر مساله و اولویت اصلی در خودروسازی، کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است نه رشد تولید، چه آنکه اتفاقا اگر نرخ‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، خود سبب رشد تولید خواهد شد.
در حال‌حاضر مشکل اصلی خودروسازان برای جهش تولید، کمبود نقدینگی است و سیاست‌گذار به‌جای آنکه اجازه دهد این نقدینگی از مسیر طبیعی (فروش محصول با قیمت آزاد) تامین شود، قصد دارد این نیاز را به واسطه تسهیلات‌دهی برطرف کند. این در حالی است که اولا دولت از منابع مالی لازم برای تامین نیاز مالی خودروسازان برخوردار نیست و ثانیا اخذ تسهیلات، کلی هزینه برای شرکت‌های خودروساز به دنبال دارد.
به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، وقتی می‌توان از مسیری طبیعی (آزادسازی قیمت) نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کرد، دیگر نیازی نیست سیاست‌گذار از حربه تسهیلات‌دهی که محدود است و پر هزینه، استفاده کند. نکته دیگر اینجاست که با کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر نزدیک می‌شود و دیگر فضای چندانی برای دلالی و سوداگری وجود نخواهد داشت.
در واقع آزادسازی قیمت بهترین و استانداردترین روش برای اخراج سوداگران از بازار خودرو است و راهکارهایی مانند جهش تولید با وجود همه نکات مثبت‌شان، قدرت مقابله با دلالی و سوداگری را ندارند. اخیرا علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت عنوان کرده که این وزارتخانه قصد دارد به واسطه جهش تولید، منحنی قیمت در بازار خودرو را نزولی کند، این در حالی است که وی بارها تاکید کرده مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و حتی تعدیل این سیاست را در بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو، گنجانده بود.
احتمالا وزیر صمت نیز خوب می‌داند سیاست نرخ‌گذاری دستوری چه آسیب‌هایی به صنعت و بازار خودرو زده و تا وقتی حذف نشود، نه سوداگران حذف می‌شوند و نه چالش نقدینگی شرکت‌های خودروساز رفع خواهد شد. با این حال وی نیز به‌جای آنکه به سراغ درمان درد اصلی بازار خودرو (دو نرخی بودن و جولان دلالان و سوداگران) برود، به دنبال تسکین موقت آن است.
