پروژه بسته شدن پرونده خودروهای مانده در گمرک کلید خورد

رسیدگی به وضعیت خودروهای مانده در گمرک در حالی بعد از مدت ها در دستور کار قرار گرفته که دولت در بودجه سال آینده روی حقوق ورودی حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومانی آنها حساب کرده است؛ درآمدی که می تواند محرک تعیین تکلیف هزاران دستگاه خودروی لوکسی می شود که سالهاست در گمرک خاک و آفتاب می خورند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایسنا، ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵) درآمدی لایحه بودجه سال آینده محلی برای پیش بینی حقوق ورودی خودرو با حدود ۲۰۴۰ میلیارد تومان است، این رقم در زمان ارائه لایحه بودجه حواشی و گمانه زنی های بسیاری را در مورد برنامه دولت برای آزاد سازی واردات خودرو به همراه داشت، اما واکنش سازمان برنامه و بودجه این بود که "واردات خودرو همچنان ممنوع است و آنچه در رابطه با حقوق ورودی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش بینی شده به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست، بلکه در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از در گمرک مانده و هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده است و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند. بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه پیش بینی شده است."

بارها ماجرای این خودروها حاشیه ساز شده بود و اعلام می شد که در گمرک  و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر آفتاب مانده و یا خاک می خورند و کسی برای تعیین تکلیف آنها اقدام نمی کنند موضوعی که حتی مرجع قضایی به آن ورود کرد و به دفعات مورد انتقاد مسئولان در بخش های مختلف از جمله سازمان اموال تملیکی یا گمرک ایران قرار گرفت.

اما در کنار این محل درآمدی دولت، در جریان بررسی لایجه بودجه،  مصوبه ای در کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد نمایندگان مجلس صادر شده که مجوز واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد را می دهد و از محل عوارض گمرکی آن نیز درآمد جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسئولان در سازمان برنامه و بودجه، "پیش بینی کمیسیون تلفیق  کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای دولت است"، اما این سازمان اعتقادی به چنین درآمدی نداشته و اعلام کرده که اگر امکان ورود حدود ۱۴ هزار دستگاه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود داشته باشد حداکثر درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از آن کسب شود که در مورد آن نیز تا حدودی تردید دارد.