گام سوم برای تخلیه حباب قیمت خودرو
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که می‌تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی (ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت‌ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص «خودرو» هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند.
هرچند کاهش تولید و عرضه (به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام در اواسط آبان و پس از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد.
واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه‌ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاستگذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. گام نخست از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد.
طبق این مصوبه شورا که البته با انتقادهایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر بر اساس تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی‌شود، بلکه ملاک نرخ‌گذاری آنها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت‌ها (به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد.
اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به‌عنوان گام نخست تخلیه حباب بازار یاد می‌شود، به دلیل حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مساله‌ای که البته هنوز حل نشده است.
در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه‌ای دارند که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیرهای اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متاثر از اقدامات سوداگران، کشف می‌شود. سوداگران که تکلیف‌شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می‌افتد و تبلور این ماجرا را می‌توان در خیل عظیم ثبت نام‌کنندگان در طرح‌های فروش فوق‌العاده مشاهده کرد.
تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج دیگر خودروها از شمول نرخ‌گذاری دستوری. اگر این اتفاق رخ بدهد، همه خودروهای تولید داخل به سمت تک نرخی شدن می‌روند و آن وقت سوداگری و سفته بازی در کل بازار خودروهای داخلی رو به نزول خواهد رفت.
اما گام دوم در راستای تخلیه حباب بازار خودرو، به مساله آزادسازی واردات مربوط می‌شود. دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدی دو هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو در نظر گرفته و این موضوع به همراه تحرکاتی دیگر، احتمال لغو ممنوعیت واردات را بالا برده است.
واردات خودرو از انتهای خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. هرچند دولت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو نگفته، پیش بینی جذب درآمد دو هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰، از یک سو و تحرکات وزارت صنعت،معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، خبر از احتمال لغو ممنوعیت واردات می‌دهند.
وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام اصلاح خودرو، قید آزادسازی واردات را گذاشته و مجلسی‌ها نیز در طرح خودرویی‌شان به دنبال لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور هستند. در کنار اینها، احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها که می‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و دست دولت را برای لغو ممنوعیت‌های وارداتی (در راستای تنظیم بازار) باز کند، بر احتمال آزادسازی واردات خودرو افزوده است.
هرچند آزادسازی واردات فعلا در حد یک احتمال قوی باقی مانده، با این حال تا همین جا نیز بازار خودرو به لحاظ روانی و ذهنی از این ماجرا تاثیر گرفته است. طبعا روزی که لغو ممنوعیت واردات خودرو رسما اعلام شود، اثر روانی آن خود را به شکلی عمیق تر بر بازار نشان خواهد داد.
با توجه به احتمال آزادسازی ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بازار وارداتی‌ها با کاهش قیمت مواجه شده است. احتمالا دلیل اصلی این اتفاق، پایین آمدن نرخ ارز است، با این حال نمی‌توان اثر ذهنی احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را در افت قیمت رخ داده، انکار کرد.
سیاستگذار برای تخلیه حباب خودرو تا به امروز دو گام برداشته که هنوز هم جا برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع با وجود روند نزولی قیمت‌ها، نمی‌توان ادعا کرد حباب بازار خودرو کاملا تخلیه شده چرا که تخلیه کامل، اولا نیازمند تکمیل گام‌های قبلی است و ثانیا برداشتن گامی جدید.
با فاکتور گرفتن خودروهای برقی (با تعرفه پنج درصد)، تعرفه اصلی و موثر برای واردات خودرو به کشور ۵۵درصد است که سبب می‌شود قیمت یک خودرو خارجی در همان بدو ورود به کشور و منهای هزینه‌های مربوط به سود واردکننده، مالیات و عوارض خاص، ۵۵درصد بالاتر از نرخ پایه باشد. به‌عنوان مثال، نرخ ریالی یک دستگاه خودرو هیوندایی سانتافه با قیمت حدود ۳۰ هزار دلار و با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی، معادل ۷۵۰ میلیون تومان است که در بدو ورود به کشور و با احتساب تعرفه ۵۵ درصدی، این قیمت به بالای یک‌میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.
این قیمت تازه منهای در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها است و با احتساب آنها، خودرو حدود ۳۰ هزار دلاری، با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید. این در حالی است که عوامل اصلی تبدیل یک خودرو ۳۰ هزار دلاری خارجی به محصولی حداقل۲/ ۱ میلیارد تومانی در بازار کشور، نرخ ارز و تعرفه است. نرخ ارز از سال ۹۷ تا آذر ماه امسال ۴۰۰ درصد رشد کرده و این خود به‌تنهایی کافی است تا قیمت یک خودروی خارجی در کشور نجومی شود.
قیمت خودروهای مشابه در همین کشورهای منطقه نیز بسیار کمتر از آب درمی‌آید و شهروندان آنها، هم از ناحیه برابری نرخ ارز و هم از حیث تعرفه، پول بسیار کمتری برای خرید همان سانتافه ۳۰ هزار دلاری پرداخت می‌کنند. در شرایط فعلی کشور (تحریم و کمبود منابع ارزی) سیاستگذار شاید قدرت مانور چندانی در بازار ارز و در راستای کاهشی‌کردن آن نداشته باشد، اما در بحث تعرفه دستش باز است.
در واقع سیاستگذار می‌تواند با صفر‌کردن تعرفه واردات خودرو، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده داخلی پایین بیاورد و به شکسته شدن حباب بازار خارجی‌ها کمک کند. طرح این موضوع از آن جهت که نرخ ارز به‌شدت طی دو سال و ۹ ماه گذشته رشد کرده و سبب صعود قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی شده است،
