آمار جدید خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان
سخنگوی انجمن قطعهسازان از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داده و میگوید: تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعهسازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش دوباره قیمتها در بازار خواهد بود.
به گزارش خودروتک به نقل از فارس ، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان درباره نقش قطعه سازان در محقق نشدن افزایش تولید خودرو گفت: مدیریت شرکتهای خودروساز همچنان دولتی باقی مانده به طوری که مدیران این شرکتها توسط سازمان گسترش تعیین میشوند که رئیس این سازمان نیز توسط وزیر صنعت منصوب میشود و در نهایت، وزیر صنعت نیز توسط رئیس جمهور تعیین میشود.
بهنیا درباره مهمترین مصوبه تخصیص منابع مالی به خودروسازان گفت: اختصاص 12 تا 13 هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی مصوب شده بود تا به صورت ریالی یا ارزی در اختیار صنعت قرار گیرد، این مصوبه در کمیسیون مشترک وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر نهادها طی یک ماه اخیر صادر شده است. در ازای این اختصاص منابع نیز خودروسازان تعهد داده بودند که افزایش تیراژ تولید دهند و حدود 690 هزار دستگاه خودرو طی 6 ماه توسط ایرانخودرو و سایپا تولید شود. خودروسازان برای این میزان تولید درخواست تخصیص منابع مالی داشتند تا مطالبات قطعهسازان را بدهند و برای تولید قطعات جدید سرمایهگذاری کنند ولی هیچکدام از اینها تا امروز محقق نشده است البته این جلسات بدون حضور قطعهسازان برگزار شد و خودروسازان فقط وعدهها و نویدهایی را به ما دادهاند.
وی اظهار کرد: قرار بود در این مورد تا یکشنبه هفته جاری جواب نهایی به ما بدهند اما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده و تاکنون جوابی به ما ندادهاند.در حال حاضر صنعت قطعهسازی کشور در بلاتکلیفی سنگینی به سر میبرد، حدود 150 هزار دستگاه خودرو کف کارخانهها خوابیده که عدم توانایی قطعهساز در تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته باعث این اتفاق شده است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان درباره میزان خودروهای انبار شده در کارخانهها با مشکل تأمین قطعات داخلی بیان کرد: حدود 100 تا 120 هزار دستگاه خودرو به دلیل عدم تأمین قطعات داخلی معطل ماندهاند و بخشی نیز به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ساخت پلاک متوقف ماندهاند. به دلیل عدم تکمیل این خودروها دیدیم که با وجود ریزش نرخ ارز، کاهش چشمگیری در قیمت خودرو در بازار اتفاق نیفتاد و در حال حاضر نیز احتمال اینکه قیمت خودرو در بازار دوباره افزایش یابد و جهش داشته باشد بسیار زیاد است، مگر اینکه وعده دولتیها برای کمک به صنعت خودروسازی محقق شود. قطعهسازان علاقهای به کاهش تولید یا اخراج کارگران ندارند ولی سیاستی که نهادهای مسئول در اجرای مصوبه در پیش گرفتهاند باعث کاهش تولید در بسیاری از واحدهای قطعهسازی خواهد شد که این مسأله، محور اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود و دود آن به چشم مصرفکنندگان خودرو و قطعهسازان خواهد رفت زیرا خودروسازان هر چقدر هم زیان کنند دولت میتواند با یک مصوبه زیان آنها را جبران کند.