قیمت فعلی خودرو نه به سود خودروساز است نه مشتری

یک اقتصاددان با اشاره به بالا بودن قیمت برای مصرف کننده نهایی خودرو گفت: خریدار نهایی ناچار است هزینه بالایی را برای خرید خودرو متحمل شود و این در حالی است که سود این افزایش قیمت، در جیب تولیدکننده خودرو نمی رود.

به گزارش خودروتک به نقل از تسنیم ، محمدرضا رنجبر فلاح  افزود: تفاوت قیمت فروش تولید کننده با قیمت پرداختی مصرف کننده بسیار زیاد است و این مابه التفاوت روانه جیب واسطه ها و سوداگرانی شده است که نقشی در تولید ندارند. به عبارت دیگر، قیمتی که صنعت خودرو دریافت می‌کند حتی در برخی از محصولات از قیمت تمام شده آن محصول نیز پایین تر است و آنها را با زیان مواجه کرده است.

وی معتقد است، در حال حاضر مصرف کننده نسبت به چند سال قبل قیمت‌های گزافی را برای خرید خودرو می‌پردازد و این نشان‌دهنده سیاست گذاری اشتباه قیمتی است که به جای حمایت از تولید در سال جهش تولید، از واسطه ها حمایت می شود و قیمت‌های پرداختی بر روی قیمت‌های تعادلی بازار صورت نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با اشاره به راهکاری برای به ثبات رساندن قیمت خودرو اظهار کرد: در ابتدا باید قیمت تمام شده خودروها به تفکیک مشخص شود و قیمت گذاری بینابینی در بازار به نحوی باشد که انگیزه تولید و افزایش تیراژ را برای تولید کننده ایجاد کند. در صورت افزایش تیراژ تولید است که می توان به تنظیم بازار و تقاضایی که در بازار وجود دارد پاسخ داد.

وی در ادامه اذعان کرد: طبیعی است با قیمت های فعلی امکان افزایش تولید از تولید کننده سلب شده و اگر به تولید بیفزاید هرچند زیان نهایی آن کمتر می شود، ولی زیان کل بنگاه افزایش خواهد یافت، زیرا به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه تولید به شدت بالا رفته، اما قیمت های فروش تولیدکننده به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و در مقابل، قیمت ها در بازار آزاد افزایش یافته است. به همین دلیل برای این‌که به تعادل در بازار برسیم و حاشیه سود سوداگری را کاهش دهیم، باید تلاش کنیم که میزان تولید را بر اساس قیمت های منطقی بالا برده تا با افزایش تولید، بازار تنظیم و متعادل شود.

رنجبر فلاح با تاکید بر این‌که نهادهای نظارتی به دلیل بحرانی دانستن شرایط فعلی، در نظام قیمت گذاری دخالت می کنند، گفت: این مداخله باید به نفع تولید کننده و در جهت حذف واسطه ها باشد و به نحوی صورت گیرد که مصرف کننده بتواند محصول خود را به صورت مستقیم از تولید کننده و با قیمت های پایین تر در شرایط بهینه دوم دریافت کند، به طوری که تولید کننده بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. همیشه مداخله کمتر، به نفع اقتصاد و منفعت توامان تولید کننده و مصرف کننده است.